في صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين الأول 2020 اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، برفقة جرافات وموظفون عن بلدية الاحتلال، حيث شرعت بهدم منزل وعدد من المنشآت التجارية، بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال. وتخللت عملية الهدم والاقتحام اعتداءات شنتها قوات الاحتلال على المواطنين الذين كانوا بالموقع، حيث إعتدت عليهم بإلقاء الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم عند ساعات الصباح الباكر، وتوجهت نحو حي الأوقاف ، حيث قامت بهدم مبنى سكني قيد الإنشاء عبارة عن طابقين بمساحة 800م² . الطابق الأول عبارة عن مخازن، والطابق الثاني عبارة عن شقة سكنية قيد الإنشاء.

ويعود البناء إلى عائلة أشرف حمود، وقد أفادت العائلة بأنها قد بدأت ببناء المبنى قبل عام، وخلال عملية البناء حضرت بلدية الاحتلال وقامت بتصويره، وأصدرت أمراً يقضي بوقف البناء، ثم تم استصدار أمر هدم للبناء وأمهلتهم لغاية يوم الخميس الموافق 29 تشرين أول 2020. إلا أنهم تفاجئوا صباح اليوم الثلاثاء بحضور قوات الاحتلال والتي شرعت بهدم البناء بشكل كامل.

وبعد الانتهاء من هدم المبنى، توجهت قوات الاحتلال برفقة الجرافات إلى حي ضاحية السلام والواقع داخل المخيم، حيث شرعت بهدم غرفة بحجة البناء دون ترخيص.

مخيم شعفاط[1]:

يقع مخيم شعفاط على بعد(4)كم من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ويقام شمال المخيم مستعمرة "بسجات عومر" على اراضي مصادرة، ومن الغرب بلدة شعفاط ومن الشرق بلدة عناتا ومن الجنوب بلدة العيسوية.  يبلغ عدد سكانه ( 60000) نسمة حتى عام (2016)م.

تبلغ  المساحة الإجمالية لبلدة شعفاط بما فيها المخيم 8494 دونم، منها 2033 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من بلدة شعفاط ومخيمها ما مساحته ( 8591) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3781 ) دونم ، وهي:

2-  نهبت الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 8 دونمات.

3- الجدار العنصري نهب تحت مساره ( 4802) دونم، وعزل خلفه ( 1013) دونم،  ويبلغ طوله (4021 ) متراً.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي