ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" نظم مركز أبحاث الأراضي ومؤسسة سانت ايف لقاءاً حضره 45 من مهندسي وقانوني بلديات المحافظة بالإضافة لمديريات وزارة الزراعة في محافظة الخليل ومكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حيث تخلل اللقاء تعريف بالواقع الجيوسياسي لمحافظة الخليل وعرضاً تدريبياً لأنواع الأوامر العسكرية والوقوف على آخر المستجدات القانونية على السياسات والإجراءات والقوانين الإسرائيلية الخاصة بقرارات وقف العمل والبناء للمساكن ومصادرة الأراضي وأسباب رفض الملفات القانونية المقدمة للجنة الاعتراضات في الإدارة المدنية والعسكرية الاسرائيلية.

 واستهل اللقاء مدير المشروع د. محمد سليمية مرحباً بالحضور مؤكداً على أن هذا اللقاء يأتي في ظل الظروف الصعبة لأهميته القصوى نتيجة لرفض الاحتلال العديد من ملفات الاعتراضات المقدمة الى لجان الاعتراضات العسكرية الإسرائيلية رفضاً شكلياً وذلك نتيجة لعدم الالتزام بالمستجدات والسياسات والقوانين والإجراءات الصادرة عن الجهات الاحتلال الرسمية والهادفة إلى تقويض قدرة الفلسطينيين عن الدفاع عن حقهم في الاستخدام الحر لأراضيهم والبناء عليها.

هذا وقدم الأستاذ جمال طلب العملة مدير عام مركز أبحاث الأراضي عرضاً مفصلاً عن الواقع الجيوسياسي لمحافظة الخليل إذ وضح بأنه يوجد في الخليل ما يقارب 37 مستوطنة و 36 بؤرة استعمارية بمساحة 14،000 دونم، وبين أن  مساحة الأراضي المتاحة للفلسطينيين في الخليل 488,722 دونم فقط ومساحة الأراضي المستخدمة للمستعمرين 54،332 دونم، كما تطرق للانتهاكات الإسرائيلية على محافظة الخليل خلال العشر سنوات الماضية على الأرض والسكن في المحافظة حيث بين أن الاحتلال قد هدم في آخر عشر سنوات 960 مسكن ومنشأة وهدد 2050 أخرى واعتدى على 358 شجرة وعلى 4652 دونم وصادر/ ومدد سريان وضع اليد ل 465 دونم، ومن ناحية أخرى نفذ المستعمرون 1684 اعتداءاً وبلغ عدد الحواجز 314 حاجزاً ، كما تم هدم 132 مسكن ومنشاة و تم تهديد 241 امراً  خلال عام الكورونا فقط عام 2020. مبيناً أن التصاعد المضطرد في أرقام الإنتهاكات خلال العام الأخير يشير الى تأثير الإجرراءآت الجديدة التي لا بد من رسم خطة وطنية جديدة لمواجهتها وهذا هو هدف المركز من هذا اللقاء التدريبي.

كما قدم الباحث راجح تلاحمة من مركز أبحاث الأراضي عرضاً وافياً حول أنواع الأوامر العسكرية وآليات المتابعة القانونية المطلوب إتباعها، إذ تطرق إلى كافة الأوامر التي تستهدف المباني والإنشاءات، والأوامر العسكرية التي تستهدف الأراضي، حيث عرض نماذج متنوعة لكافة أنواع الإخطارات وتم عرض الأنواع المختلفة من المخططات الإسرائيلية لتوسعة المستوطنات والطرق الالتفافية والمعسكرات.

وفي نفس السياق قدم المحامي هيثم الخطيب رئيس الدائرة القانونية في مؤسسة السانت ايف الحقوقية عرضاً مفصلاً  للمستجدات القانونية على القرارت والإجراءات الاحتلالية. حيث وضح بأنه هنالك مستجدات على إجراءات الاحتلال صدرت حديثاً تمثلت باشتراط الإدارة العسكرية والمدنية الإسرائيلية لقبول طلب الترخيص توقيع كافة الورثة على طلب الترخيص ويرفض الملف شكلا إذا ما كانت التواقيع غير مكتملة، كما وتطرق إلى الأمر العسكري المعروف ب 96 ساعة وأمر ومصادرة المباني المتنقلة، وقدم وصفاً دقيقاً لآليات العمل التي يجب أن يتبعها الفلسطيني حين البناء وحين الإعتراض بالإضافة لتبيانه الأدوار المنوطة بالمهندسين والقانونيين لتيسير وإنجاح عملية رفع الإعتراض القانوني الهادف لوقف الهدم أو تاجيله لأطول فترة ممكنة.

وفي ختام اللقاء قدم د. محمد سليمية مدير مشروع حماية الحق الفلسطيني للأرض والسكن شرحاً عن مركز أبحاث الأراضي ومنهجيته بتعميم مسؤولية الدفاع وعبئها على مكاتب المساعدات اللوجستية القانونية التي قام المركز بإنشائها في البلديات، كما وركز على أهمية هذه الفكرة التي انطلق منها المشروع والتي تمثلت في تنظيم وتشجيع عمليات الدفاع القانوني من خلال مواصلة رفع المستوى المعرفي لدى الطواقم الهندسية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والتكامل والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص من وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالإضافة إلى التكامل مع الجهات القانونية من المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بما فيهم مؤسسة سانت ايف ومركز القدس للمساعدات القانونية ومركز أبحاث الأراضي.

جدير بالذكر بأن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع "حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن" الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مركز أبحاث الأراضي وبالشراكة مع المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "مؤسسة السانت إيف"، وهذه الورشة هي باكورة عدة ورشات عمل سيتم تنظيمها في عدد من محافظات الوطن.