2020-09-17

هدم مسكناً مأهولاً وإخطار آخرين بوقف البناء لآخرين في قرية بيت سيرا / محافظة رام الله

الانتهاك: هدم منزل سكني وإخطار آخرين  بوقف البناء.

الموقع: قرية بيت سيرا شمال غرب مدينة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 10-17/09/2020.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من القرية.


تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس الموافق 17 أيلول 2020 قرية بيت سيرا الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، حيث تم استهداف منزل سكني مأهول هناك وهدمه بواسطة جرافة إسرائيلية، علماً بأن المنزل يقع إلى الشمال الغربي من القرية على مسافة تقدر بنحو 1700متر عن جدار الضم والتوسع العنصري وعلى مسافة 30مترا من المخطط الهيكلي للقرية.

يشار إلى أن المنزل قد جرى إخطاره بتاريخ 15/6/2020م بإخطار عسكري جاء تحت عنوان " إزالة مبنى جديد"، حيث يحمل الإخطار العسكري الرقم (10148)، ويأتي هذا الإخطار استنادا للأمر العسكري الجديد رقم (1797) والذي يتضمن إعطاء للمتصرف بالعقار فرصة بإخلائه في مدة لا تتجاوز 96 ساعة، مع رفض أي اعتراض بعد تلك الفترة.

Image title

الأمر رقم ( 10148) الذي استهدف منزل المواطن محمد إسماعيل عنقاوي

وحول تفاصيل الجريمة الإسرائيلية، أفاد المواطن صاحب المنزل المستهدف السيد محمد إسماعيل محمود عنقاوي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" أعيل أسرة مكونة من 6 أفراد أنا وزوجتي وأطفالي الأربعة، وفي مطلع العام الحالي شرعت ببناء منزل للعائلة تبلغ مساحته ( 210م2) وهو عبارة عن طابق أول وأيضاً الأعمدة مرفوعة للطابق الثاني، و بعد أن أتممت بناء المنزل تحديداً الطابق الأول تلقيت إخطاراً عسكرياً في تاريخ (15/6/2020) يتضمن إخلاء المنزل و هدمه خلال فترة 96ساعة، بعد ذلك تقدمت باعتراض إلى دائرة التنظيم والبناء التي مقرها مستعمرة "بيت أيل"، وذلك بالتنسيق مع مركز القدس للمتابعات القانونية، إلا أن طلب الاعتراض رفض من قبل الاحتلال وفي تاريخ (19/6/2020)م تفاجأت بآليات الاحتلال عند ساعات الظهيرة قد جاءت لهدم المنزل، إلا أن أهالي القرية احتشدوا أمام المنزل و منعوا عمليات الهدم هناك، بعد ذلك  تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في تاريخ (23/6/2020) وقمت بالسكن في المنزل مباشرة على أمل تجميد أمر الهدم من المحكمة، و بعد عدة جلسات في أروقة المحكمة الإسرائيلية تم رفض الالتماس في (29/7/2020)م، واليوم عند ساعات الفجر الأولى تحديداً الساعة الثانية فجراً اقتحم الاحتلال المنطقة، وقام بمحاصرة المنزل وهدمه بالكامل بعد أن اجبر العائلة إلى الخروج إلى العراء دون السماح لهم بإخراج أي قطعة من الأثاث المنزلي، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمنزل 350 آلف شيقل".

يذكر انه في تاريخ (24/6/2020)م هدم الاحتلال في نفس الموقع منزلا أخر في نفس الموقع استنادا للأمر العسكري الجديد "1797" يعود في ملكيته للمواطن احمد فايز أبو صفيه..

Image title

Image title

ركام منزل المواطن المهدوم

إخطارات بوقف البناء تطال مسكنين قيد الإنشاء:

يشار إلى أن مفتش البناء التابع للجنة الفرعية للتنظيم والبناء اقتحم قرية بيت سيرا صباح يوم الخميس الموافق (10/9/2020)م، حيث أقدم الاحتلال على وضع إخطارات عسكرية تتضمن أمراً بوقف البناء طالت مسكنين قيد الإنشاء في الجهة الغربية من القرية.

وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات العسكرية فقد حدد الاحتلال موعد يوم الثلاثاء الموافق (13/10/2020)م موعداً لجلسة اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء التابعة للمجلس الأعلى للتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة "بيت أيل" مقر لها وذلك للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء.

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضطرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:



المواطن المتضرر



عدد الأفراد



منهم أطفال



رقم الإخطار العسكري



طبيعة المنزل المستهدف



ملاحظات



إسماعيل مصطفى سليمان عنقاوي



6



4



30376



منزل جاهز للسكن مكون من طابق واحد مصنوع من الطوب وسقف زينكو (150م2)



صاحب المسكن من ذوي الاحتياجات الخاصة - حركياً



علي محمود سليمان عنقاوي



5



3



30375



مسكن مكون من طابق واحد في مرحلة العظم






Image title

Image title


Image titleImage title

المنازل المستهدفة

السيد يوسف إسماعيل الحج نائب رئيس مجلس قروي بيت سيرا أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:" هناك أكثر من 20 منشأة سكنية و تجارية في القرية مخطرة بوقف البناء، معظم تلك المنشآت تتركز في الجهة الشمالية و الغربية من القرية، هناك استهداف من قبل الاحتلال لسكان و هناك مخطط واضح لتهجير السكان من القرية، فمعظم المنازل التي يتم بنائها خارج المخطط الهيكلي مخطرة بوقف البناء و تم سابقا هدم منشاتين في القرية.

Image title

تم إعداد هذه النشرة من قبل مركز أبحاث الأراضي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي و لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي