الإنتهاك: تكسير 172 شجرة زيتون.

تاريخ الإنتهاك: 23/11/2025م.

الموقع: قرية الزويدين – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: محمد كعابنة وابراهيم طعيمات.

التفاصيل:

أقدم مستعمرون على الإعتداء على أراضي مزارعين من عائلة كعابنة بقرية الزويدين ببادية يطا الشرقية، جنوب محافظة الخليل، وقطعوا 172 شجرة زيتون في أراضيهم.

ففي صباح يوم الأحد الموافق 23/11/2025، تلقى المزارع محمد سلامة كعابنة إتصالاً من أحد المجاورين لأرضه؛ مفاده بأن أشجار الزيتون قد تعرضت للتكسير والتخريب، فتوجه كعابنة إلى المنطقة، ووجد الأشجار قد تم تكسير عدد كبير منها.

وقال كعابنة ( 42 عاماً) في إفادته لباحث المركز:

" أملك قطعة أرض مساحتها حوالي 7 دونمات في منطقة فاتح سدرو إلى الغرب من قريتنا، وتبعد عن منازل قريتنا حوالي 300 متراً، وكنت  سابقاً في كل عام أزرعها بالمحاصيل الحقلية الشتوية، وقبل نحو 8 سنوات قمت بزراعتها بأشجار الزيتون، فزرعت فيها 250 شتلة على حسابي الخاص، وقمت بتسييج القطعة بالأسلاك الشائكة، وزودت الأشتال بشبكة ري، وكنت أنقل المياه إليها من منزلي، وفي العام الماضي قطفت أول الثمار عنها، وخلال الموسم الحالي 2025 قطفت عنها محصولاً جيداً رغم تراجع إنتاح الزيتون بشكل عام، وهذا يدل على حجم الإعتناء بالأشجار".

وعن تقطيع الأشجار أفاد كعابنة:

" حين وصلت إلى أرضي لاحظت بأن المستعمرين المعتدين قد قصوا أجزاءاً من السياج المعدني واقتحموا قطعة الأرض، وقاموا بتكسير الأشجار وقصف الأغصان، وبدى عليها آثار التكسير بالأيدي على ما يبدو، ولم ألاحظ آثار استخدام مناشير أو أدوات حادة، وحين قمت بِعدّ وإحصاء الأشجار المعتدى عليها؛ كان عددها 148 شجرة".

وأشار كعابنة إلى أن المعتدين قد كسروا ( 10) أشجار زيتون أخرى، تعود لأحد أقرباءه المدعو ابراهيم عيد طعيمات، والذي تقع أرضه بجوار أرض كعابنة ويفصل بينهما السياج المعدني، وتبلغ أعمار الأشجار العشرة حوالي سبع سنوات.

 آثار اعتداء المستعمرين على أراضي عائلة كعابنة

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي اعتدى عليها المستعمرون محاطة بعدد من البؤر الاستعمارية، فإلى الشرق منها وعلى بعد حوالي ( 800 م) تقع البؤرة الاستعمارية الرعوية ( شمعون)، كما تقع بؤرة أخرى إلى الشمال الغربي من الموقع، على أراضي منطقة حوارة، وإلى الشرق أيضاً تقع مستعمرة " كرمئيل".

وأشار المزارع كعابنة إلى أن المستعمرون من البؤرة الرعوية قد اعتدوا في وقت سابق على قطعة أرض قريبة من منازلهم، حيث يقوم المستعمرون برعي أغنامهم في أراضي عائلة كعابنة وأدوخلوها إلى قطعة أرض مزروعة بالزيتون منذ حوالي عشر سنوات، وقام المستعمرون برعي وتخريب 14 شجرة زيتون أخرى.

قرية الزويدين:

تقع القرية إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر إحدى التجمعات السكانية في بادية يطا، ويبلغ عدد سكانها حوالي ( 2000 نسمة)، وفي القرية 3 مدارس، ومسجد وروضة للأطفال، ويعمل سكانها في الزراعة وتربية المواشي وسوق العمل وبعض الوظائف.

وقد أقام المستعمرون في شهر تشرين الأول 2022 بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية الزويدين، حيث جلبوا منازل متنقلة وحظائر اغنام ونصبوها على تلة مقابلة للقرية، وأصبح المستعمرون ينفذون اعتداءاتهم على مزارعي القرية ورعاة المواشي، ويمنعوهم من الوصول الى مراعي اغنامهم.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، وبقراءة المادة 452 من قانون العقوبات الإسرائيلي نجد أن القانون يخالف من يرتكب اعتداءً أو ضرراً للممتلكات سواء ( بئر ماء، بركة ماء، سد، جدار أو بوابة فيضان بركة، أو أشجار مزروعة، جسر، خزان أو صهريج ماء) يعاقب بالسجن عليه خمس سنوات.

كما أن  المادة 447 من قانون العقوبات الاسرائيلي نصت على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص المادتين نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة 447 من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر، كما يعاقب 5 سنوات لمن يتسبب بضرر للممتلكات المذكورة في المادة 452 وعليه فإن المعتدي " المستعمر" يجب أن تكون مخالفته مضاعفة الأولى بالدخول لعقار ليس بعقاره والثانية بالتعدي على الأشجار المزروعة وقطعها مما تسبب بضرر بيئي.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين