2020-10-21

هدم ومصادرة خيمة سكنية في منطقة الجفتلك بمحافظة أريحا

الانتهاك: هدم ومصادرة خيمة سكنية.

الموقع: قرية الجفتلك / محافظة أريحا.

تاريخ الانتهاك: 21/10/2020م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلة المواطن حسن الكعابنة.


تعتبر عائلة حسن سالم علي الكعابنة التي تقطن  في منطقة " تل الصمادي" ، جنوب قرية الجفتلك مرآة تعكس الواقع المرير الذي يعيشه كل إنسان في أراضي الأغوار الفلسطينية، وهي تجسد في الوقت نفسه واقع المنظومة الإسرائيلية المتمثلة بتهجير السكان، بل ومطاردتهم في سبل حياتهم اليومية بهدف تفريغ الأغوار من سكانها الأصليين، فبالنسبة لعائلة حسن الكعابنة، وخلال مدة زمنية لا تتعدى الثلاثة أسابيع فقط تم تهجير تلك العائلة بواقع مرتين في موقعين مختلفين ضمن منطقة تل الصمادي جنوب قرية الجفتلك، وذلك استنادًا للقوانين الإسرائيلية الظالمة، حيث في المرة الأولى تم هدم مسكن العائلة استنادًا للأمر العسكري الجديد رقم " 1797"، وفي المرة الثانية هدم الاحتلال وصادر مسكن العائلة استنادًا للأمر العسكري المتعلق بحماية الآثار.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأربعاء الموافق 21 تشرين الأول 2020 اقتحمت ثلاث جيبات عسكرية وشاحنة إسرائيلية برفقة ما يسمى "مفتش الآثار" التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، منطقة تل الصمادي جنوب قرية الجفتلك، وشرع جيش الاحتلال بهدم وصادرة خيمة سكنية بمساحة (16م2) و صادرة حمام معدني ومكيف وبعض المقتنيات المنزلية هناك، تعود ملكيتها لعائلة المواطن حسن سالم علي الكعابنة، و تم تحميلها عبر الشاحنة الإسرائيلية المرافقة لهم، حيث  تم نقل المواد المصادرة إلى معسكر قريب لجيش الاحتلال، مع الإشارة إلى أن الخيمة المصادرة وكذلك الحمام المعدني هي تبرع من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لإيواء عائلة المواطن المتضرر والمكونة من 5 أفراد منهم 3 أطفال، كانت الهيئة قد زودتهم بها بعد عملية الهدم الأول، مع الإشارة إلى أن الاحتلال وبعد عملية المصادرة قد سلم المواطن المتضرر إخطاراً عسكرياً جاء تحت عنوان وقف تدمير الآثار و يحمل الرقم (00513) في إشارة إلى أن سبب الهدم و المصادرة هو "الاعتداء على الآثار"، بحسب ادعاء الاحتلال، هذا بالإضافة إلى تسليم المتضرر كتابا خطيا ( محضر ضبط) يفيد بمصادرة المقتنيات مع تفصيل نوع تلك المواد المصادرة.

Image title

 موقع الخيمة المصادرة وما تبقى منها

Image title

 إخطار وقف تدمير الآثار

Image title

محضر مصادرة المواد والمقتنيات

وكان الاحتلال قد هدم بتاريخ (30/9/2020)م مسكن عائلته المبني من الصفيح والحجارة بمساحة (80م2) بشكل كامل استنادا للأمر الإسرائيلي رقم "1797" و بلغت مجموع الخسائر التي تكبدها المواطن في ذلك الحين ما يقارب (12الف شيقل)، حيث قبل ذلك الهدم تسلم إخطاراً عسكرياً في صباح يوم الثلاثاء الموافق (22/9/2020)م، والذي تضمن أمراً  بهدم مسكنه  بحجة عدم الترخيص في المنطقة المصنفة (C ) من اتفاق أوسلو، علماً بأن الاحتلال بموجب ذلك  الإخطار العسكري "1797" قد حدد  مدة لا تتعدى 96 ساعة من اجل إزالة المبنى المخطر وهذا ما تم بالفعل، مما دفع المواطن المتضرر إلى إنشاء مسكن جديد في موقع جديد لإيواء عائلته، فكان الموقع الجديد على مسافة 1800مترا عن الموقع السابق، ورغم ذلك تم استهدافه مجدداً و بحجة حماية الآثار في هذه المرة.

المواطن حسن سالم الكعابنة أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول: " من حقي كأي إنسان العيش بسلام و كرامة، حيث لا يوجد أي مكان آخر لأعيش فيه، فالاحتلال يقوم بهدم منشآتنا ومساكننا دون أي مبرر وقد حاولنا تقديم طلبات للترخيص ولكن حتى هذه اللحظة يرفض الاحتلال مجرد النظر فيها، والآن عائلتي مشردة، وأطفالي مشردين بسبب عنصرية الاحتلال".

يشار إلى أنه ومن خلال البحث الميداني على مدار السنوات الماضية في منطقة تل الصمادي، فقد تم رصد قيام الاحتلال بهدم عدد من المنشآت السكنية والزراعية خاصة لتجمع عرب أبو العجاج هناك، هذا بالإضافة إلى تسليم عدد كبير من المواطنين إخطارات بوقف البناء في نفس الموقع، في حين رصد باحث مركز أبحاث الأراضي في موقع قريب قيام المستعمرين بالاستيلاء على معسكر قديم لجيش الاحتلال هناك، وتحويله الى بؤرة استعمارية إسرائيلية، علماً بأن الاحتلال قد حول أجزاء كبيرة من أراضي المنطقة الى مناطق مصنفة على أنها مواقع أثرية و أخرى مناطق مصنفة بأنها أراضي دولة، وخلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي عمد الاحتلال الى إنشاء مستعمرة إسرائيلية هناك أطلق عليها مستعمرة " مسواه" حيث يحظى المستعمرون القاطنون هناك بامتيازات كبيرة تفوق تلك الامتيازات التي يحظى بها المستعمرون في المستعمرات الأخرى في الضفة الغربية.

Image title

 تل الصمادي

Image title

هذا التقرير تم إعداده من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي