2021-01-17

مستعمرون يقيمون بؤرة جديدة على أراضي قرية رأس كركر بمحافظة رام الله

الانتهاك:إنشاء بؤرة استعمارية جديدة.

الموقع: قرية رأس كركر - محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 17/01/2021.

الجهة المعتدية: مستعمرة "تلمون".

الجهة المتضررة: أهالي القرية.


تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين وبحراسة جيش الاحتلال يوم الأحد الموافق 17 كانون ثاني 2021 على إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية رأس كركر شمال مدينة رام الله، تمهيداً للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في تلك المنطقة الواقعة شمال القرية.

وبحسب المتابعة الميدانية فإن تلك البؤرة عبارة عن غرفة خشبية بمساحة حوالي (16م2) محاطة بسياج معدني على مساحة تقدر بدونم واحد، وتقع فعلياً على مسافة هوائية لا تتعدى كيلومتر واحد من بيوت القرية من الناحية الشمالية، ضمن المنطقة المعروفة باسم " شعب السنام" التي تصنف بأنها أراضي رعوية ضمن الحوض الطبيعي رقم (8) من أراضي القرية، علماً بأن تلك الأراضي هي مملوكة لورثة المرحوم صالح علي نوفل من سكان القرية، وقد جرى تصنيفها قبل فترة وجيزة بأنها أملاك حكومية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

Image title

Image title

 البؤرة الاستعمارية الجديدة

بالإضافة إلى ما تقدم، فقد أقدم المستعمرون صباح يوم الأربعاء 20 كانون ثاني 2021 على شق طريق زراعي بطول ( 800م) وذلك كحلقة وصل لربط مستعمرة تلمون (A) التي تقع على أجزاء من أراضي رأس كركر بتلك البؤرة الجديدة بهدف تعزيز نمو تلك البؤرة وسهولة الوصول إليها.

Image title

 الشارع الذي شقه المستعمرون والموصل الى البؤرة الجديدة

الحاج راضي فخيذة رئيس مجلس قروي قرية رأس كركر أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل فترة قصيرة تفاجئنا بقيام مجموعة من المستعمرين بوضع سياج حول قطعة أرض، ثم تبعه نصب غرفة خشبية عليها والتي كانت سابقاً تستخدم في زراعة القمح والحبوب سابقاً، ومنذ فترة قصيرة تحولت إلى أراضي رعوية وذلك كنتيجة لموقع الأرض القريب من مستعمرة تلمون (A) شرقاً، ومستعمرة "نيريا" شمالاً بالتزامن مع عربدة المستعمرين هناك بشكل دوري مما أدى ذلك على عدم فلاحة الأرض وهجرانها منذ سنوات، واليوم يقوم المستعمرين بالاستيلاء على المنطقة".

وأضاف رئيس المجلس القروي بالتالي:

"لقد قمنا بتقديم شكاوى من خلال مكتب الارتباط والتنسيق المدني الفلسطيني، وقد حصلنا على وعودات من قبل شرطة الاحتلال باخلاء المستعمرين ولكن لا يوجد أي التزام بل يواصل المستعمرين أعمال العربدة والتوسع هناك".

المزارع نزيه فخيذة من المزارعين الذين يمتلكون أرض قريبة من تلك البؤرة الجديد مشجرة بالزيتون قد أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"هناك خطر حقيقي يهدد ما يزيد 200دونم مشجرة في معظمها بالزيتون تقع في محيط تلك البؤرة وأيضاً بين تلك البؤرة والمستعمرات المحيطة، حيث من غير المستبعد أن يلجأ الاحتلال إلى إغلاق المنطقة بحجج واهية لخدمة مشروع سرقة الأرض، خاصة في ظل شق طرق استعمارية في تلك المنطقة التي يجري تهويدها".

Image title

موقع البؤرة الاستعمارية الجديدة على أراضي قرية رأس كركر

ويرى الباحث الميداني أن موقع تلك البؤرة سوف يساهم في منظومة تعزيز النشاطات الاستعمارية، حيث تعتبر تلك البؤرة حلقة وصل بين كتل استعمارية كبيرة شمال القرية.

وخلال العام الماضي رصد مركز أبحاث الأراضي ما يزيد عن 11 بؤرة استعمارية تم استحداثها في مواقع مختلفة في الريف الفلسطيني وفي المناطق الشفاغورية، مما يعكس تطلع حكومة الاحتلال المتطرفة الى تعزيز مشروع التهويد وضم الأغوار وتنفيذ أجندة الاحتلال على أرض الواقع.

رأسكَرْكَر(1) :

تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء.

يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث.

ويبلغ عدد سكان القرية 1956 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017م .

هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة “طلمون ج”التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.

وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B و C، حيث تشكل مساحة الأراضيالمصنفةB من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%:

مناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً.

مناطق C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): المصدر وحدة نظم المعلومات الجغرافية– مركز ابحاث الارضي

Image title

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي