الانتهاك: إخطارات بوقف البناء في منشآت زراعية وتجارية.

الموقع: بلدة بيت عور التحتا / محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 17/01/2021.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 7 عائلات من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

شهدت بلدة بيت عور التحتا موجة جديدة من الاستهداف الذي يطال الحق الفلسطيني بالسكن الملائم والذي طالما يرفضه الاحتلال الإسرائيلي ويسخر كافة إمكانياته من اجل التضييق على السكان خاصة في المنطقة المصنفة (C) من اتفاق أوسلو عبر منعهم من البناء أو التوسع العمراني.

ففي السابع من كانون الثاني 2021 اقتحم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية برفقة جيش الاحتلال البلدة، وشرع بتوزيع إخطارات عسكرية بوقف البناء في عدد من المنشآت بحجة عدم الترخيص، حيث تركزت تلك الإخطارات التي بلغ عددها سبعة إخطارات في الجهة الشمالية من البلدة والمعروفة باسم " العقبة" وأيضاً في الجهة الجنوبية الشرقية والمعرفة باسم " النقعة".

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها :

موقع المنشآت التي استهدفها الاخطارات 

راني هلال وهو احد المتضررين أفاد للباحث الميداني بالتالي:" في صيف عام 2020 شرعت بإنشاء منتزه سياحي باعتباره مصدر دخل لعائلتي حيث بلغت التكلفة ما يقارب 180 ألف شيقل – حتى تاريخ إعداد التقرير-، و يقع بالقرب من منازل البلدة، و لقد تفاجأت بالإخطار العسكري بوقف البناء، ولا ادري ماذا يضر الاحتلال إقامة مثل هذا المنتزه، والذي يعتبر متنفس لأهالي المنطقة وهو لا يقع بجوار مستعمرة أو طريق التفافي فالاحتلال يريد التضييق علينا وسلبنا ابسط حقوقنا الإنسانية".

وبحسب إفادة السيد وجيه هلال رئيس بلدية بيت عور التحتا فإن البلدة وعلى مدار السنوات العشر الماضية تعرضت لعدد كبير من الاعتداءات التي طالت وقف البناء لنحو تسعة منازل سكنية والإعلان عن مجموعة من قطع الأراضي في محيط القرية بأنها أملاك حكومية وأيضا منع البناء و لتوسع باتجاه الطريق الالتفافي المعروف برقم "442" مما اثر ذلك بشكل ملحوظ على عجلة التنمية في البلدة بل وحرم الكثير من السكان من مصدر دخلهم و دفعهم للهجرة من البلدة للبحث عن مصدر دخل آخر خارج المنطقة"؟

هذا التقرير تم إعداده من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي