2021-01-20
الصورة1: صورة للتجمع المستهدف
الانتهاك: اخطارات بوقف العمل.
الموقع: منطقة المعرجات/ محافظة رام الله.
تاريخ الانتهاك: 20/01/2021م.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: إبراهيم وبشار المهانية.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 20 كانون ثاني 2021م، تجمع المعرجات شرق بلدة الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة، وتم استهداف عائلتين من التجمع بإخطارات عسكرية تتضمن أمراً بوقف البناء، حيث طالت المساكن والمنشآت الزراعية بحجة عدم الترخيص.
وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري الإسرائيلي، فقد حدد الاحتلال موعد الثالث من شهر شباط موعداً لجلسة "دائرة البناء والتنظيم" والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها وذلك من أجل النظر في " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة" حسب الاخطار
وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الأضرار شملت ما يلي:
المواطن المتضرر | أفراد العائلة | عدد الاطفال | عدد المواشي | رقم الإخطار | المنشآت المستهدفة |
إبراهيم احمد المهاينة | 13 | 6 | 160 | 31124 | - بركس سكني تبلغ مساحته 64م2 من الزينكو - بركس سكني من الزينكو 36م2 - بركس أغنام من الزينكو 90م2 - بركس أغنام 60م2 من الزينكو طابون - حظيرة أغنام مفتوحة 180م2 |
بشار إبراهيم احمد المهاينة | 6 | 4 | 96 | 31122 | - بركس سكني من الزينكو بمساحة 36م2 - بركس أغنام من الزينكو 60م2 - طابون - حظيرة أغنام 180م2 |
يشار إلى أن تجمعات المواطنين في منطقة المعرجات تعاني الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال عبر إخطار معظم المساكن والبركسات فيها بوقف البناء او الهدم، حيث أن هناك ما يزيد عن 35 عائلة تقطن في منطقة المعرجات تم تهديدها سابقاً بوقف البناء للمساكن والبركسات التي يمتلكونها.
وعلى مدار أعوام طويلة، كانت منطقة المعرجات من المناطق التي تعج برعي الماشية نظراً للمساحات الشاسعة في المنطقة، وأيضاً وفرة المراعي هناك، وفرة المياه التي تنساب عبر قنوات من منطقة عين سامية عبر منطقة المعرجات وصولاً إلى رأس العوجا شرقا، ولكن بسبب القيود الصارمة التي فرضها الاحتلال ادى ذلك الى تقليص عدد السكان بل واضطر قسم كبير الى ترك المنطقة كلها، في حين اطق الاحتلال العنان للمستعمرين نحو تهويد مساحات شاسعة من الاراضي هناك و بشكل متعمد بغية سرقة المراعي و حرمان السكان من ابسط حقوقهم.
هذا التقرير تم إعداده من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي