الانتهاك:هدم خيام سكنية وزراعية ومصادرتها ومصادرة مركبات فلسطينية.

الموقع: خربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار الشمالية.

تاريخ الانتهاك: 03/02/2021.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: (11) عائلة تقطن التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

  بعد العملية الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال، بتاريخ (1/2/2021) والهادفة إلى تهجير أهالي خربة حمصة الفوقا بمحافظة طوباس، لم يكتفي الاحتلال بما دمره في المنطقة، بل عاد مرة أخرى بهدف تدمير ما تبقى من خيام سكنية تأوي الأطفال والنساء والشيوخ.

 ففي صباح يوم الأربعاء الموافق الثالث من شباط 2021 اقتحم الاحتلال الخربة بقوة كبيرة وبرفقة جرافتين مدنيتين وشاحنة إسرائيلية خاصة كانت برفقتهم، حيث تم هدم ما تبقى من خيام تأوي صغار الماشية إلى هدم ما تم إعادة ترميمه بعد عملية الهدم السابقة، كما تمت مصادرة الخيام السكنية التي تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لإيواء السكان المتضررين.

 وخلال تلك العملية أغلق الاحتلال كامل المنطقة، ومنع التواجد الفلسطيني فيها، بل وهدم كامل المنشآت المتبقية هناك، حتى الوحدات الصحية المتنقلة تم مصادرتها وخزانات المياه تم استهدافها، مما جعل العائلات دون أي مأوى، بل وحتى الأغنام في موسم الولادات الحالي تركت في العراء مما يهدد بخسارة هذا الموسم الذي ينتظره مزارعو الخربة بفارغ الصبر، فتعتبر الأغنام مصدر دخلهم الوحيد في ظل انحسار فرص العمل وأيضاً في ظل احتدام الصراع على الأرض.

من عملية هدم ومصادرة مساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المتضررة ومعلومات عنها:

  بالإضافة إلى ما تقدم، فقد أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات المساء من اليوم ذاته على اقتحام الموقع مجدداً بهدف منع بناء أي خيام جديدة لإيواء السكان المتضررين، من خلال المؤسسات والمتطوعين الذين تواجدوا في المنطقة، حيث أغلق جيش الاحتلال خربة حمصة وقام بمصادرة سبع سيارات فلسطينية كانت تتواجد في الموقع وهي التالي:

• 
  ثلاث سيارات من نوع ميتسوبيشي تعود لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
• سيارتين من نوع ميتسوبيشي ونيسان تعود لمديرية زراعة محافظة طوباس.
• سيارة من نوع ميتسوبيشي تعود لبلدية طمون.
• سيارة خاصة من نوع سوبارو تعود للمواطن أيمن رباح بني عودة.

   يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد بتاريخ (3/11/2020)م على هدم وتدمير كامل منشآت الخربة التي تملكها (11) عائلة تقطن التجمع، وذلك استنادا إلى قرار لجنة التخطيط والتنظيم الإسرائيلية العليا والتي تتخذ من مستعمرة "بيت أيل" كمقر لها والصادر مطلع العام الماضي 2020م القاضي بهدم التجمع وترحيله من المكان بحجة أن الأرض هناك هي مناطق تدريبات عسكرية وهي بالتالي منطقة مغلقة عسكرياً، حيث شملت عملية الهدم في ذلك الوقت  (70) منشأة ما بين سكنية وزراعية جرى تسويتها بالأرض بشكل كامل، ولم يترك الاحتلال أي شيء لهم إلا وقام بتدميره بشكل كبير في أبشع عملية هدم وتهجير قسري للسكان خلال العشر الأعوام الماضية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع الحق بالأرض والسكن 

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي