2021-03-10

مستعمرون يجرفون اراضٍ في قرية زنوتا لإقامة بؤرة جديدة جنوب الخليل

الانتهاك: تجريف اراضي مواطنين.

تاريخ الانتهاك: 10/3/2021م.

الموقع: خربة زنوتا- الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية:  المستعمرون.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة الطل.


التفاصيل:

أفاد السيد عادل الطل، عضو مجلس قروي زنوتا جنوب بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، بأن مستعمرون قاموا بالاعتداء على أراضي المواطنين في القرية، لأجل إقامة بؤرة زراعية جديدة هناك.

وأوضح الطل بأنه بتاريخ 10 أذار 2021م، تفاجأ المواطنون بأعمال تجريف في اراضيهم الواقعة في خلة البشيتي وشعب الدير جنوب شرق القرية، حيث أحضر المستعمرون الآليات الثقيلة وقاموا بشق طريق يربط بين البؤرة الاستعمارية " ميتاريم" وتلة تقع على بعد حوالي ( 1.5 كم).

وقدر الطل عرض الطريق الذي شقه المستعمرون بحوالي ( 6 امتار)، ولدى وصول أعمال التجريف الي التلة المستهدفة ، قاموا بتجريف حوالي ( 20 دونما) من اراضيها، وتسويتها وتهيئتها لإقامة مباني عليها.

وقد تمكن المواطنون مالكي الاراضي واعضاء المجلس القروي من الوصول الى المستعمرين الذين اعتدوا على اراضيهم، وحين وصلوا إلى هناك، أخبرهم احد المستعمرين الذي عرّف عن نفسه بإسم " يانون" وأنه يقيم في مستعمرة " سوسيا" وقد استأجر هذه الاراضي من " الدولة" وسيعمل على إقامة مزارع للأغنام والخراف عليها، حيث سيجلب كرفانات وحظائر الى الموقع، وان دولة الاحتلال ستوفر له الخدمات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه وغيرها.

وأوضح عضو المجلس القروي بأن البؤرة الجديدة ستعمل على الاعتداء على الاف الدونمات من اراضي المواطنين، وخاصة تلك الاراضي التي تعتبر مراعي لأغنام المواطنين في قرية زنوتا، حيث يملك المواطنون حوالي ( 4500 ) راس من الاغنام، وستلحق الضرر بشكل مباشر بقطاع الثروة الحيوانية، حيث تعتبر هذه الاراضي المراعي الاساسية لأهالي القرية، حيث ستحل قطعان مواشي المستعمرين مكان مواشي المواطنين.

وأشار الطل الى أن مالكي الاراضي لم يتلقوا أي اخطارات او اوامر بمصادرة اراضيهم، وسيقوم المواطنون بالاعتراض على اقامة هذه البؤرة لدى محاكم الاحتلال.

Image title

Image title

Image title

وتعود ملكية الاراضي التي اعتدى عليها المستعمرون لكل من:

1_ ورثة سليمان حمد الطل.

2_ ورثة اسماعيل عامر الطل.

3_ محمود سليم الخضيرات.

4_ طلب عودة الطل.

5_ مصطفى ابراهيم الطل.


Image title

تم اعداد هذا التقرير بتمويل من  الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز ابحاث الاراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي