في يوم الثلاثاء عند ساعات الصباح، أقدمت جرافات بلدية الاحتلال على هدم منشآت تجارية في شمال بلدة بيت حنينا عند المنطقة الصناعية المعروفة بإسم عطروت، وذلك بحجة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

الهدم الاول يعود للمواطن عادل أحمد دعسان وهو عبارة عن مغسلة للسيارات مقامة من أرضية من الباطون على مساحة دونم ونصف ، إضافة إلى هدم بناء مقام من البناليت بمساحة 100م2، وغرفة صغيرة بمساحة 25م2 يتم إستخدامها ليبيت فيها حارس المنشأة. وكان قد حصل على أمر الهدم بتاريخ 23 شباط 2021.حيث قامت جرافات الإحتلال بتجريف الارص بشكل كامل وإزالة كافة الكعدات من داخلها.

الهدم الثاني عبارة عن محددة تعود لصاحبها المواطن سامر بدر عبد الرحيم سيوري، وهي بساحة 400 م2، حيث تم هدم البناء وإزالة جميع المعدات منه وتجريف الأرض التي كان مقام عليها ورشة الحدادة.

وكانت وامر الهدم التي تم توزيعها صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلة وبتنفيذ من بلدية الإحتلال في القدس. ويذكر أنه قد تم توزيع أكثر من إخطار هدم إداري بحث عدد من المنشآت في المنطقة بحجة عدم الترخيص. وخلال السنوات الاخيرة شهدت المنطقة أعمال هدم وتجريف ومصادرة لعدد من المنشآت التجارية بذريعة الحجج ذاتها التي تتذرع بها بلدية الاحتلال في كل مرة.

بلدة بيت حنينا:

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي