الانتهاك: اخطارات بوقف العمل والبناء.

الموقع: منطقة أبو الصفيح- قرية رامون/محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 11/03/2021م.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: محمود محمد علي الكعابنة، محمد نايف محمد الكعابنة.

تفاصيل الانتهاك:

   اقتحمت الإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال صباح يوم الخميس الموافق 11 آذار 2021م منطقة " أبو صفيح" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من قرية رامون، شمال شرق مدينة رام الله، وأخطرت المواطن محمود الكعابنة والمواطن محمد الكعابنة بوقف العمل والبناء في مساكن ومنشآت زراعية بحجة البناء دون ترخيص.

وجاء بالإخطارات بأن اللجنة الفرعية للتفتيش ستبحث في جلستها المقررة بتاريخ 07/04/2021م هدم البناء او إعادة المكان إلى ما كان عليه سابقاً.

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

هذا وأفاد المواطن محمود الكعابنة لباحث ميداني مركز أبحاث الاراضي " اقيم هنا على أراضي قرية رامون منذ ما يزيد عن 12دونم، وقمت بشراء قطعة أرض بمساحة 2 دونم ، وانشأت عليها بركسات للسكن وأخرى زراعية، كما وتعتبر تربية الاغنام هي المصدر الاساسي للدخل لدي، ولا أستطيع السكن في مكان آخر".

الصور 1-5: المنشآت المستهدفة

كما افاد أيضا:" التجمع الذي نقطن فيه يقع على مسافة 400م الى الغرب من الطريق المسمى " طريق الون الالتفافي" وعلى مسافة كيلومتر واحد عن بيوت قرية رامون، ورغم صعوبة الحياة التي نعيشها لم نسلم من مضايقات الاحتلال والتي كانت آخرها إخطارات بوقف البناء، والتي تهدف لتهجيرنا عن المكان لصالح النشاطات التوسعية العنصرية وسياسة تفريغ الأرض لصالح التوسع الاستعماري".

لا بد من الإشارة وحسب الخارطة المرفقة للتقرير يتضح قرب المنطقة المخطرة من الأراضي التي استهدفت بأمر "استملاك وحق التصرف" من قبل الاحتلال بما يقارب 230 دونم وذلك بحجة الاستخدام للمصلحة العامة لإقامة موقع للتخلص من النفايات، وذلك بتاريخ شباط 2021م، ومن الملاحظ ايضاً بأن المنطقة المستولى عليها هي اراض زراعية، وستستخدم للتخلص من نفايات المستعمرات القريبة منها.

ولا بد ذكره بان الاحتلال يستهدف المنطقة ويمنع البناء والإقامة بالأراضي بالإضافة الى تجريف وهدم لمساكن وبركسات.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي