• الانتهاك: محاولة الاستيلاء على نبعة عين الحلوة.
• الموقع: منطقة واد المالح / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 21/03/2021.
• الجهة المعتدية: مجموعة من عصابات المستعمرين.
• الجهة المتضررة: المزارعون وسكان التجمعات البدوية في المنطقة.

• تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة من المستعمرين صباح يوم الأحد الموافق (21/3/2021) على محاولة الاستيلاء والسيطرة على نبعة عين الحلوة الواقعة في منطقة واد المالح شرق مدينة طوباس.

فقد أحضر المستعمرون مواد للبناء الى الموقع المستهدف، وقاموا بإنشاء بركة للسباحة هناك، حيث منعوا المزارعون ومربي الماشية من الاقتراب من تلك المنطقة تحت حراسة جيش الاحتلال، في خطوة تتجه نحو اغلاق تلك المنطقة بشكل كامل.

الصورة 1-3:  النبعة بعد استهدافها من قبل المستعمرين

  السيد مهدي دراغمة وهو أحد المتضررين افاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:

"  في ظل شح المياه في المنطقة وانحسارها، تعتبر منطقة نبعة عين الحلوة من المصادر المائية الهامة والرئيسية في توفير مياه الشرب للأغنام والثروة الحيوانية في المنطقة، حيث ان هناك عدد كبير من التجمعات تستفيد من تلك النبعة وهي تجمع عين الحلوة الريفي وتجمع أم الجمال وأيضاً تجمع مكحول وواد الفاو، ويوجد أيضاً عدد كبير من السكان البدو الذين يعتمدون على تلك النبعة كمصدر لتوفير مياه الشرب للأغنام،  حيث أننا هنا في الأغوار نلاحق من قبل الاحتلال الذي صادر خزانات المياه وفرض قيود صارمة تمنع من حفر الآبار هناك، وبالتالي حرمان السكان والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من المياه التي تعتبر عصب الحياة لهم، حتى باتت المياه من الامور التي يصعب توفيرها حاليا في ظل الاحتلال و ان توفرت فهي مكلفة ماديا بالنسبة للمزارع هنا في الاغوار".

   يشار الى أن فريق البحث الميداني قد رصدوا في العام 2019م اقدام الاحتلال على منع جهة فلسطينية تنموية من تطوير نبعة عين الحلوة، حيث تم وقفها عن العمل وتم إخطار ما تم تنفيذه بالهدم بحجة ان منطقة نبعة عين الحلوة هي محمية طبيعية.

  يشار الى ان منطقة واد المالح تتعرض حالياً الى هجمة شرسة من قبل المستعمرين، عبر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي واغلاقها امام الفلسطينيين بل وعبر إقامة بؤر استعمارية هنا وهناك، لدرجة ان معظم الأراضي باتت مغلقة وممنوعة على المزارع الفلسطيني.

  ويأتي ما يجري في منطقة عين الحلوة استمراراً في سياسة الاحتلال لتهويد المنطقة وفرض حقائق على الأرض وتجريد السكان هناك من أبسط حقوقهم الانسانية.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي