• الانتهاك: شق طريق استعماري جديد.
• الموقع: منطقة أبو زيتون- قرية رأس كركر / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 17/03/2021م.
• الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة " نيريا".
• الجهة المتضررة: المزارع نعمان عبد الفتاح العبد نوفل.

تفاصيل الانتهاك:

أقدم مستعمرو مستعمرة "نيريا "صباح يوم الأربعاء الموافق 17 آذار 2021م، على اقتحام منطقة أبو زيتون في قرية رأس كركر وقاموا بتجريف أرض زراعية مساحتها 4 دونمات وتقطيع ما يقارب 12 شجرة زيتون معمرة تعود للمواطن نعمان عبد الفتاح نوفل.

وأفاد المواطن نوفل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" توجهت إلى أرضي داخل السياج المحيط بمستعمرة " نيريا" بعد حصولي على تصريح لدخولها وذلك لحراثتها، فتفاجأت بتجريف الأرض وتقطيع الأشجار التي يزيد عمرها عن 30 عام وهي ملقاة على الأرض".

  وأفاد أيضاً:

" امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 دونماً، وجميعها داخل السياج المحيط بمستعمرة " نيريا" وعلى مدار السنوات الماضية نهب مني 38 دونماً لشق طرق استعمارية بالإضافة إلى تنفيذ بنية تحتية تخدم المستعمرات الموجودة في المنطقة، كما أن أرضي مجاورة للتجمعات الاستعمارية".

ولا بد من ذكره بأن المستعمرين في نيسان من العام 2020 أقدموا على اقتلاع 22 شجرة زيتون بعمر 35 عاماً من أرض المواطن نوفل، وعمل المواطن على تقديم شكوى إلى الجهات المختصة ومنها شرطة الاحتلال ولكن دون أي فائدة.

 يشار إلى أن عدد كبير من المزارعين في قرية رأس كركر والجانية يمتلكون مساحات واسعة من الأراضي الموجودة داخل مجمع مستعمرات " تلمون"، ويواجهون العديد من المشاكل اثناء توجههم إلى أراضيهم وخاصة أنهم بحاجة إلى إذن من الاحتلال لدخولها ويكون ذلك في موسم الزيتون وموسم حراثة الأرض أي مرتين خلال العام.

وفي كثير من الأحيان يقدم المستعمرون على سرقة ثمار الزيتون وضخ المياه العادمة باتجاه حقول الزيتون، وهذا يتلف المحاصيل مما يعود بالضرر الاقتصادي على المزارعين نتيجة لتدمير محصولهم الزراعي، ناهيك عن الضرر البيئي.

تصاعدت اعتداءات سلطات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين وأراضيهم الزراعية، والتي تتمثل بشق طرق واضافة وحدات استيطانية جديده وابتلاع العشرات من الدونمات.

الصور 1-6: شق الطريق الاستعماري

 رأس كَرْكَرْ [1]:

تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء.

يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث.

ويبلغ عدد سكان القرية 1956 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017م.

هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة “طلمون ج” التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.

وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B وC، حيث تشكل مساحة الأراضي المصنفة B من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%:

– مناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً.

– مناطق C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي