2021-03-01

بلدية الاحتلال في القدس تجبر عائلة السلايمة على هدم مسكنها هدماً ذاتياً في حي واد قدوم/ القدس المحتلة

أقدم المواطن المقدسي نضال محمد السلايمة، بتاريخ 1 آذار 2021م، على هدم مسكنه هدماً ذاتياً، بعد أن أجبرته بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على هدمه، بحجة عدم الحصول على ترخيص، في حي واد قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وتبلغ مساحة المسكن (35م2)، وهو مبني من الطوب وألواح من الصفيح المعزول، ويقطنه المواطن نضال مع عائلته المكونة من (5 أفراد) من بينهم (3 أطفال)، أكبرهم يبلغ من العمر (7 سنوات)، وأصغرهم عام ونصف.

وأفاد المواطن نضال السلايمة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 " قمت ببناء هذا المسكن قبل عدة شهور، وكان الهدف منه هو السكن فيه مع عائلتي، لكن موظفون في بلدية الاحتلال حضروا للمكان وقاموا بتصوير المسكن، وأخبروني بأنه سيتم هدم المسكن، بحجة انه بني دون ترخيص".

ويتابع:

 " وبعد مدة قصيرة عادت بلدية الاحتلال وأخبرتني بأنه في حال لم أقم بهدم مسكني بنفسي، ستقوم البلدية بهدمه، وسيترتب عليّ دفع تكاليف عملية الهدم التي تتلخص في أجرة الجرافات وأجرة موظفي البلدية"، وبعد كل هذه التهديدات، وخوفاً من اجباري على دفع الغرامات المالية الباهظة، قررت أن اقوم بهدم مسكن عائلتي بنفسي، وفي صباح يوم الاثنين الموافق الأول من آذار 2021، قمت بهدم المسكن باستعمال المعدات اليدوية، وسأقوم بإزالة ركامه ومحو أثاره!

يذكر أن بلدية الاحتلال تفرض على المقدسيين أن يقوموا بهدم منازلهم هدما ذاتياً، وفي حال رفض المقدسي هدم مسكنه، فإنها تقوم بهدم المسكن وتحمله مصاريف الهدم جميعها، والتي تصل لعشرات آلاف الشواقل، ثم تفرض عليه أن يقوم بإزالة الركام، وفي حال لم يقم بإزالته، تلاحقه بمخالفة جديدة وتجبره على دفع غرامات مالية باهظة بحجة عدم إزالة ركام مسكنه! .



نبذة عن بلدة سلوان[[1]]:

تقع بلدة سلوان على بعد 1كم من الجهة الجنوبية من مدينة القدس ويحدها من الشمال القدس ومن الغرب الخط الأخضر والأراضي المحتلة عام 1948م ومن الشرق القدس ومن الجنوب الثوري وجبل المكبر.

تبلغ مساحتها الإجمالية 855 دونم، منها 1,400 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.




[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي


Image title

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي