الانتهاك: مصادرة خيام سكنية وزراعية.

الموقع: بادية رامون/ محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 13/06/2021.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: عبد الحفيظ عواد فزاع الكعابنة، ابراهيم عبد الحفيظ عواد الكعابنة.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحمت قوات من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صباح يوم الأحد الموافق 13 حزيران 2021م تجمع بدو الكعابنة في منطقة بادية قرية رامون، وأقدموا على تفكيك ومصادرة خيام سكنية ومنشآت بحجة التواجد ضمن منطقة مغلقة عسكرياً حسب وصف الاحتلال تعود لعائلتي عبد الحفيظ الكعابنة وإبراهيم الكعابنة.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المصادرة ومعلومات عنها:

 المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2021.

الصور 1-2: الموقع بعد مصادرة الخيام السكنية والزراعية 

  وأفاد المواطن عبد الحفيظ الكعابنة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في فصل الشتاء نقطن في منطقة المعرجات، وفي الصيف في منطقة برية قرية رامون، ورغم أننا نعيش في بيوت من الخيش، إلا أننا ملاحقون من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ففي شهر كانون الأول الماضي تم إخطار جميع الخيام التي أمتلكها بوقف البناء من قبل ما يسمى مفتش البناء الإسرائيلي في منطقة المعرجات مكان إقامتي الشتوية، وقبل عام أخطر الاحتلال بوقف البناء خيامي في منطقة برية قرية رامون، واليوم يصادر ما امتلك من خيام، ويشرد أطفالي في العراء في ظل حر الصيف".

جدير بالذكر بأن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي قد رصد في تاريخ 7 حزيران 2021 استهداف تجمع الكعابنة في نفس المنطقة، حيث تم استهداف أربع عائلات بمصادرة خيامهم وبركساتهم، بالإضافة إلى إجبار عائلتين على تفكيك خيامهم والرحيل ضمن سياسة التهجير القسري للمزيد راجع التقرير (بالعربية، بالإنجليزية).

   يشار إلى أن معظم العائلات القاطنة في منطقة بادية رام الله والمعرجات مهددة بخطر التهجير وخاصة بعد إقامة البؤر الاستعمارية في المنطقة ودعم الاحتلال المتواصل لها، بالمقابل يفرض الاحتلال قوانين تحد من استغلال المراعي وأيضاً منع البناء في المنطقة بكافة اشكاله بهدف تهويد ما تبقى من تلك المنطقة بالكامل.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي