الانتهاك: هدم خيام سكنية وزراعية ومصادرتها.

الموقع: خربة حمصة الفوقا / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 01/02/2021.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: (11) عائلة تقطن التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاثنين الموافق الأول من شباط 2021 وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية خربة حمصة الفوقا، وشرعوا بهدم وتفكيك مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم وتحميلها على شاحنات، كانت برفقتهم تم إحضارها لنقل ومصادرة كافة مقتنيات السكان، وخيم وبركسات الأغنام، وذلك بحجة الإقامة ضمن منطقة يصنفها الاحتلال "منطقة مغلقة عسكرياً"، حيث طالت العملية 11 عائلة فلسطينية تتكون من 75 مواطن وقام ما يسمى بقائد المنطقة في جيش الاحتلال، وما يسمى "مدير الارتباط الإسرائيلي" بالطلب من السكان مرافقتهم لنقلهم إلى منطقة أخرى تقع في منطقة عين شبلي إلى الغرب من حاجز الحمرا الاحتلالي تحديداً  على مسافة  17كيلومترا نحو الجنوب.

وقد رفض المواطنون الرحيل عن المنطقة، وقام ما يسمى بقائد المنطقة بتهديدهم بأنه سيعود مجدداً وسيقوم بطردهم من منطقة حمصة بشكل نهائي، ويدعي انه قد وفر لهم بديل في منطقة عين شبلي في أراضي مصنفه "أراضي دولة"، ولكن في حقيقة الأمر هي  أراضي خاصة تعود ملكيتها لأسر فلسطينية تمت مصادرتها من مالكيها وتصنيفها "كأراضي دولة" – أي تابعة لدولة الاحتلال-.

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن الاعتداء الأخير بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

مشاهد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين في خربة حمصة:

 من عمليات الهدم في خربة حمصة

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد أقدم في وقت سابق بتاريخ (3/11/2020)م على هدم و تدمير كافة منشآت الخربة والتي تعود في ملكيتها الى (11) عائلة تقطن التجمع، للمزيد راجع التقرير (بالعربية، بالانجليزية).

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم المساكن والمنشآت، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".