• الانتهاك: قرار بهدم مسكن بذريعة الأمن.
• الموقع: بلدة ترمسعيا / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 30/05/2021.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الأسير منتصر أحمد علي شلبي.
• تفاصيل الانتهاك:

  رفضت محكمة الاحتلال العسكرية في يوم الأحد 30 أيار 2021م، الالتماس المقدم من عائلة الأسير منتصر أحمد علي شلبي من بلدة ترمسعيا ضد قرار هدم منزل العائلة في البلدة، والصادر عن قيادة جيش الاحتلال بتاريخ (9/5/2021)م، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام ضد الاسير بالضلوع في تنفيذ عملية اطلاق النار .

  ويقع منزل المواطن الأسير في الحي الشمالي من البلدة، على قطعة أرض مساحتها ( 750م² ) ومكون من طابقين وتبلغ مساحته حوالي ( 500م²)، ويقطنه 8 أافراد، وهم اطفال الأسير السبعة وزوجته، علماً بأن الاسير منتصر شلبي (44عاما) يقيم في البلدة منذ أربعة شهور، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل الجنسية الأمريكية هو وأبناءه.

منزل عائلة شلبي المهدد بالهدم

89 مسكناً تم هدمها بذريعة الأمن منذ عام 2015 حتى نهاية أيار 2021:

في الثاني عشر من تشرين ثاني 2015 أعادت قوات الاحتلال تفعيل سياسة هدم المساكن كسياسة عقاب جماعي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار  استناداً (لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م )، وأوصت بهدم مساكن عائلات عدد من المواطنين الفلسطينيين تتهمهم قوات الاحتلال "بالضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"، رغم أن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه في أواخر عهد الانتداب ذاته، وتم إلغاءه ضمن المعاهدات الإنسانية الدولية، لذلك لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه.

إن الهدم يطال أبرياء وهم أسرة الضحية "الوالدين والأشقاء" و/ أو إذا كان متزوجاً فانه يطال أبناءه وزوجته، وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون الضحية جيداً في حال إذا كان ساكناً في بناية .

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2020 وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 88 مسكناً منها 7 مساكن هدمت خلال العام 2020م، مما أدى إلى تضرر 81 مسكناً بشكل جزئي بعد أن تم تفجير الشقق الموجودة في وسط بناية.

يبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة بذريعة الأمن في محافظات الضفة الغربية بما فيها  شرقي  القدس المحتلة خلال الأعوام 2015 - 2020 حسب السنوات :

المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، 2021.

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من لإتحاد الأوروبي

مختويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهى نظر الإتحاد الأوروبي