• الانتهاك: هدم أمني لمنزل عائلة أسير.
• الموقع: بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 09/07/2021.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الأسير الشلبي.

تفاصيل الانتهاك:

   في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الموافق التاسع من تموز 2021 اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة فرقة هندسية تابعة لجيش الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، حيث استهدف جيش الاحتلال منزل الأسير منتصر أحمد علي شلبي (44عاماً) والذي كان سابقاً يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية، وكان يعمل في مجال التجارة هناك.

    يذكر أن الاحتلال عشية اقتحام المنزل فرض طوقاً عسكرياً في محيط الحي الذي يوجد به المنزل، قبل الشروع عبر فرقة هندسة المتفجرات بزراعة قنابل ناسفة في أعمدة المنزل بشكل كامل، حتى تم تفجيره بالكامل عند حوالي الساعة الخامسة فجراً، قبل انسحاب الاحتلال من الحي.

   يشار إلى أن الأسير الشلبي يتهمه الاحتلال بإطلاق النار صوب جنود الاحتلال ومجموعة من المستعمرين عند حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس في ساعات العصر من يوم الاحد الموافق (2/5/2021)م، حيث تم توجيه اصابع الاتهام مباشرة اليه، وتم اعتقاله في منزل زراعي في بلدة سلواد في تاريخ ( 6/5/2021)م، وفي (9/5/2021) أصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية أمراً بهدم المنزل تحت أسباب يدعي أنها أمنية و بهدف معاقبة عائلة منفذ العملية،  حيث تقدمت عائلة الشلبي بالتماس الى محكمة عوفرا الاحتلالية الا ان الالتماس  قد رفض في تاريخ ( 30/5/2021)م،  مما دفع العائلة ومن خلال مؤسسة هموكيد الإسرائيلية الى تقديم التماس الى محكمة الاحتلال العليا في تاريخ (4/6/2021)م، الا أن الالتماس رفض في تاريخ (30/6/2021)م  من قبل المحكمة التي اصدرت أمراً بهدم المنزل خلال خمسة ايام من تاريخ الجلسة بناء على توصية قيادة جيش الاحتلال، الى ان تم هدم المنزل بالكامل في اليوم.

    والمنزل المستهدف عبارة عن " فيلا" مكونة من طابقين تبلغ مساحتها 500م² على أرض مساحتها 750م² كان يقطن فيه 8 أفراد هم زوجة الأسير وأطفاله السبعة منهم خمسة إناث، ويقع المنزل في الحي الشمالي من البلدة في منطقة مكتظة بالمنازل السكنية.

جدير بالذكر بأن الهدم الأمني ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق السكان العزل، حيث تعتبر سياسة هدم المنازل بتلك الطريقة غير قانونية وغير أخلاقية إلا انه على أرض الواقع فإن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال بشكل فعلي.

    هذا وتصدر سلطات الاحتلال في مثل هذه الحالة أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن" والذي يستهدف منازل العائلات  ممن يتهمهم الاحتلال  بالمقاومة استنادا  لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.

   وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين بشكل عنصري وجائر.

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من لإتحاد الأوروبي

مختويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا يعكس وجهى نظر الإتحاد الأوروبي