في يوم الثلاثاء الموافق السادس من تموز 2021 أقدمت عائلة أبو غنام الأشقاء "محمد وأحمد ومنال يوسف أبو غنام" في بلدة الطور على هدم مبنى سكني يضم 3 شقق سكنية هدماً ذاتياً، وذلك بعد أن كانت قد أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يقضي بهدم المبنى، وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بعد عدة جلسات، وذلك بحجة أن البناء قد تم بناءه دون الحصول على ترخيص مسبق من بلدية الاحتلال.

هذا وبالنظر إلى المبنى المهدوم فقد تم بناءه في العام 2014، حيث انتقلت اليه العائلات وسكنت فيه، قبل أن تقوم بلدية الاحتلال باستدعاء المواطن أحمد أبو غنام للمحكمة وتقديم دعوى قضائية ضده بحجة مخالفة قانون البناء. وفي عام 2019 أصدرت المحكمة قرارها بهدم البناء، وآخر موعد أصدرته لتنفيذ الهدم في شهر أيار عام 2021، وهو يتكون من طابقين، الطابق الأول:يحتوي على شقتين سكنيتين، الشقة الأولى يسكنها المواطن محمد يوسف أبو غنام والذي يعيش فيها مع عائلته المكونة من 8 أفراد منهم 6 أطفال، والشقة الثانية يعيش فيها المواطن أحمد يوسف أبو غنام وعائلته المكونة من 8 أفراد 6 منهم أطفال،

أما الطابق الثاني فيتكون من الشقة الثالثة وهي غير مسكونة ولكنها جاهزة للسكن تعود لشقيقتهم منال ( 6 أفراد منهم 4 أطفال).

وبالنظر الى البناية المهدومة فقد بنيت على مساحة نصف دونم في موقع الخلة ببلدة الطور خلال عام 2014، ومكونة من 3 شقق سكنية مساحة كل شقة 70م2 وبلغت تكلفة بنائها مليون ومائتي شيقل " ما يعادل 370 ألف دولار أمريكي"، والبناية ملاصقة لمسكن العائلة الأساسي والذي يشغل مساحة نصف دونم أيضاً، علماً بأن كامل مساحة الأرض توجد فيها أوراق ثبوتية ومرخصة، لكن الاحتلال رفض تعديل الرخصة لإجراء عمل بناء في القسم الفارغ من الأرض.

وما إن أتمت العائلة البناء فوجئت بقرار الهدم موضوعاً على البناية.

قرار الهدم 

لم تمهل طواقم البلدية عائلة أبو غنام وقتاً كافياً للعمل على تقديم استئناف أو إصدار أي أمر بتأجيل الهدم بحجة عدم الترخيص فخلال ثلاث الى اربعة ايام أبلغهم المحامي بضرورة الهدم الفوري في صباح يوم السادس من تموز والا فإن البلدية سوف تقتحم المكان وتقوم بهدم المنزل على نفقة العائلة والتي بلغت حوالي 200 الف شيكل.

الأمر الذي أجبر عائلة أبو غنام على استئجار جرافة التي قامت بدورها بهدم المبنى بشكل كامل تنفيذاً لأمر المحكمة، بعد أن قامت العائلة على مدار الأيام القليلة الماضية بإفراغ المساكن من المفروشات وذلك تمهيداً لهدم المبنى والشقق السكنية.

بعد انتهاء العائلة من الهدم الذاتي باستخدام الجرافة لمدة تصل لأربع ساعات، اقتحمت طواقم البلدية المكان لاحقا للتأكد من أن الهدم قد تم بشكل فعلي ومطابقاً لمعايير تضعها البلدية تؤكد ان المكان لا يصلح لإعادة البناء أو السكن.            

بلدة الطور[1]:

تعد بلدة الطور من أقدم قرى مدينة القدس وتقع على بعد 3كم من الجهة الشرقية من مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدتي الصوانة والعيسوية ومن الغرب مدينة القدس – البلدة القديمة وباب الساهرة ومن الشرق  الزعيم ومن الجنوب الشياح، ويبلغ عدد سكانها (35,000) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية (هي جزء من مدينة القدس) 9,200 دونم، منها 911 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

جدير بالذكر بأن بلدية الاحتلال وأذرعها في القدس صاعدت من هذه السياسة " سياسة الهدم الذاتي" والتي تعد جريمة وهي من أشد أنواع الهدم ألماً وقهراً ليس كالهدم الذي ينفذه الاحتلال ... فعند قيام الاحتلال بهدم المسكن فالأسرة تبقى متماسكة حاقدة على الاحتلال خاصة الأطفال ... بينما عندما ينفذ أمر الهدم رب الأسرة ويهدم المسكن الذي يأوي أسرته تُظهره أمام أبنائه بأنه ضعيف لا يحميهم ولا يوفر لهم الأمن والأمان مما يجعل الأسرة مفككة تشعر بعدم الاستقرار (( فرب الأسرة الذي من المفروض أن يحميهم ويبني لهم مأوى يلائمهم يقوم بهدم مأواهم ؟!!)) ... فلذلك يحبط الأطفال نفسياً ويعيشون حياة ممزقة مأساوية تنعدم فيها الثقة بالأسرة والمجتمع وبالتالي الثقة بالمستقبل، بالإضافة إلى ذلك الخسائر المادية التي سيتكبدها المواطن، وشقاء عمره كله يذهب هدراً.

كما أن هذه السياسة التي انتهجها الاحتلال توفر عليه تعقيدات اجراءات ومواجهات واحراجات الهدم ويبرئ الاحتلال نفسه من جريمة الاخلاء والهدم، كما تُظهر الفلسطيني بأنه يهدم مسكنه بنفسه اعترافاً منه بخطئه.

هذا ووثق فريق البحث الميداني في القدس المحتلة خلال الـ 11 عاماً الماضية (2010-2020) إجبار 270 أسرة على هدم مسكنها بنفسها مما أدى إلى تشريد 1444 فرداً منهم 726 طفل، كما أن عملية الهدم الذاتي في عام 2020 زادت بنسبة 140% عن العام 2019.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي