• الانتهاك: هدم ومصادرة خيام سكنية وزراعية.
• الموقع: خربة حمصه الفوقا (البقيعة) شرق محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 07/07/2021.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: سكان التجمع البدوي.
• تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تفريغ الأرض في الأغوار الفلسطينية بهدف تهويد المنطقة وتنفيذ أجندة الاحتلال فيها، فما يجري الآن في خربة حمصة من تهجير للسكان يعكس على أرض الواقع المخطط الإسرائيلي المعلن في تقويض الوجود الفلسطيني هناك في سبيل إنعاش الاستيطان والاستيلاء على معظم مقدرات المنطقة وخيراتها.

   تجدر الاشارة الى أن قوة كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة شاحنات إسرائيلية خاصة اقتحمت عند حوالي الساعة السابعة صباحاً من يوم الأربعاء السابع من تموز 2021 خربة حمصة الفوقا (البقيعة)، حيث شرع الاحتلال بهدم ومصادرة عدد كبير من الخيام السكنية والزراعية هناك، والتي تم التبرع بها من خلال منظمات ومؤسسات اغاثية بهدف دعم صمود العائلات المتضررة،  حيث  أقدم الاحتلال على نقل تلك المقتنيات من خلال تلك الشاحنات الى منطقة أخرى على أطراف الأغوار،  بهدف الضغط على السكان على ترك المنطقة والهجرة القسرية  منها الى موقع آخر،  حيث أعلن الاحتلال عن خربة حمصة منطقة مغلقة عسكرياً يمنع الدخول او حتى الخروج  منها، في مشهد يعيد للاذهان سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي نفذها الاحتلال في حرب عام 1948م ونكسة عام 1967.

    يشار الى أن الآلية نفسها قد استخدمها الاحتلال ثلاثة مرات في شهر شباط 2021 والتي طالت (11) عائلة بدوية تقطن الخربة، وتم تدمير ما يقارب 56 خيمة سكن وأغنام، وما لحق ذلك من مصادرات للخيام التي كانت تصلهم من الجهات الداعمة بهدف اغاثة المتضررين هناك، حيث يدعي الاحتلال ان موقع خربة حمصة الفوقا يقع ضمن ما يصفه الاحتلال بأنها منطقة مغلقة عسكرياً ومنطقة إطلاق نار، حيث يحاول الاحتلال مراراً وتكراراً تهجير السكان من المنطقة بشتى الوسائل والطرق غير الانسانية.

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية هناك: 

    إن ما تقوم به دولة الاحتلال هو جريمة حرب ومخالف للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تدعو الى عدم تهجير السكان القسري من بيوتهم في زمن الحرب، ولكن الاحتلال ينصب نفسه فوق القوانين ويقوم بهدم البيوت وتشريد السكان دون أي مبرر.

مشاهد من عملية الهدم ومصادرة الخيام والمنشآت

تعقيب قانوني:

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".