• الانتهاك: هدم خزان مائي.
• الموقع: قرية بردلة / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 12/07/2021.
• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع سامر صوافطة.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاثنين 12 تموز 2021 اقتحم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية منطقة " مراح نمر" في الأغوار الشمالية والواقعة الى الشرق من قرية بردلة، حيث وعبر جرافة مدنية كانت برفقة جيش الاحتلال تم تدمير بركة مائية معدنية كانت هناك تم انشائها في شهر آذار الماضي بتنفيذ من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية.

فيما يلي تفاصيل حول البركة المستهدفة:

    يشار الى أن البركة المستهدفة قد تم اخطارها بالهدم والازالة في صباح يوم الاثنين الموافق (31/5/2021)م  استناداً للقانون العسكري الجديد رقم (1797)، والذي يتضمن أمراً بالإزالة خلال 96 ساعة من تاريخ الإخطار العسكري.

وكانت تستخدم في تجميع المياه من شبكة " ميكروت" الإسرائيلية ضمن الحصص المخصصة للأغراض الزراعية حيث تستخدم المياه للري مجدداً ضمن مشروع الري الجماعي للأراضي المستغلة زراعياً.

البركة بعد الهدم

الاشعار  الذي سلم بعد الهدم

وخلال شهر أيار الماضي هدم الاحتلال بركتين مائيتين في نفس القرية، استناداً الى نفس القانون الجائر رقم 1797 والذي بدوره يحد من النشاط الفلسطيني في المنطقة.

    تجدر الإشارة الى أن قرية بردلة ومنذ  العام 2006م وهي تعاني من أزمة مائية نعصف بها، حيث أقدمت شركة "ميكروت" الإسرائيلية على تحديد السقف الأعلى المسموح بضخه للمزارعين ولأهالي قرية بردلة بنحو 1100 متر مكعب سنوي، مع رفع تعرفة شراء الكوب الواحد الى 4.4 أغوره بزيادة ثلاثة أضعاف مما كانت عليه سابقاً،  مما أرهق ذلك الكاهل على المزارعين هناك، علماً بأن الاحتلال الإسرائيلي قد قام بإنشاء بئرين ارتوازيين للمياه على أراضي القرية، ويتم بيع المياه من خلال مضخة تقع بجانب البئر محدد عليها الكمية والساعة المخصصة للقرية.

   ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الريادية لحفظ حصة المياه، فما يزيد عن حاجة الري في كل مرة يتم تجميعه في تلك البرك لاستخدامها لاحقاً خاصة في فصول الصيف، حيث يقوم الاحتلال بضخ المياه وفق كمية وساعة معينة يومياً، ولكن في فصل الشتاء لا يكون هناك حاجة حقيقية للمياه للري، فيتم تجميعنا في البرك حتى موسم الصيف حيث يكون الحاجة لتلك المياه ضرورية

   ولكن يصر الاحتلال على ضرب القطاع الزراعي في القرية، عبر تلك استهداف البرك المائية وشبكات الري، بل يمنع الاحتلال حفر أي بئر ارتوازي يخدم قطاع الزراعة في القرية.