• الانتهاك: تجريف أراضي لصالح التوسع الاستيطاني.
• الموقع: خربة السويدة / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 01/06/2021.
• الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية العشوائية المقامة هناك.
• الجهة المتضررة: المزارعون ومربي الماشية.

تفاصيل الانتهاك:

 يواصل المستعمرون وعبر جرافة مدنية بحوزتهم توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية المقامة على أنقاض خربة السويدة التي تتربع على مساحة 280 دونم شرق الاغوار الشمالية، حيث حتى تاريخ اليوم تم تجريف ما لا يقل عن 22 دونم جديدة في محيط البؤرة وشق طريق زراعي بطول 90مترا هناك، على أراضي رعوية تم تصنيفها سابقاً من قبل الاحتلال أنها "أراضي دولة"، علماً بأن تلك الأراضي مملوكة لعائلة الضبابات من طوباس بموجب أوراق رسمية.

ويهدف الاحتلال من عملية التجريف هذه إلى توسعة رقعة تلك البؤرة تمهداً لشرعنتها واعطاء الصفة الشرعية لها، في ظل وجود حكومة الاحتلال المتطرفة.

    ومن الناحية الاستراتيجية، فإن تلك البؤرة سوف تكون حلقة لربط مستعمرة " شدموت مخولا" بمستعمرة "حمدات" عبر ربط المئات من الدونمات الرعوية التي سوف تكون في نطاق التوسع الاستعماري ونشاط المستعمرين، ناهيك عن اغلاق المئات من المراعي هناك بوجه مربي الأغنام وسكان التجمعات البدوية والريفية المنتشرة هناك.

 أعمال التجريف في البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي خربة السويدة

  يشار الى ان البؤرة العشوائية في منطقة السويده تقع على مسافة خمسة كيلومترات الى الجنوب من مستعمرة " شدموت مخولا"  حيث تم انشائها في شهر أيار من العام 2017م، وبعد أيام قليلة جرى  تسوية نفوذ  تلك البؤرة الاستعمارية وانشاء شبكة للكهرباء وامداد المستعمرين بخزانات للمياه  حيث ان الطابع العام للبؤرة هي بؤرة زراعية  يقطنها عدد محدود من عائلات المستعمرين الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي وهم متطرفون عقائدياً، حيث بات هذا الطابع من البؤر الاستعمارية منتشر على مواقع مختلفة من الضفة الغربية، ويقوم المستعمرون بالتضييق على السكان والمزارعين والاستيلاء على المراعي المجاورة لها.

  ويسعى مجلس المستعمرات في الضفة الغربية الى شرعنه تلك البؤر بل وتحويلها الى مستعمرات شرعية تساهم في تهويد مساحات كبيرة من الأراضي وتغير معالمها بالكامل.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك ألأراضي ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي