وفق ما ورد في صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية فقد أعلنت ما تسمى  وزارة الإسكان الاسرائيلية عن عطاء لبناء 209 وحدة سكنية جديدة في مستعمرة " كوخاب يعقوب" الواقعة  على أراضي قرية كفر عقب شمال شرق مدينة رام الله.

     يذكر ان هذا العطاء جاء استجابة لضغوطات من قبل اليمين المتطرف في دولة الاحتلال بهدف تكريس واقع الاحتلال في المنطقة وتعزيز المستعمرات المحيطة في غلاف المدينة المقدسة.

    وتعتبر تلك الخطة جزء من مخطط إسرائيلي سابق صادر في عام 1992م  يقتضي بموجبه بناء 1200 وحدة سكنية في المنطقة، حيث يعتبر بناء 209 وحدة سكنية مقدمة في تنفيذ هذا المخطط الكبير والذي من شأنه خلق تواصل  جغرافي مع المنطقة الصناعية " بنيامين" لتشكل مستقبلاً تكتل ضخم يفصل شمال القدس عن الضفة الغربية.

    يشار الى ان تلك المستعمرة حظيت سابقاً باهتمام كبير من قبل حكومات الاحتلال السابقة، حيث منحت  على عدد كبير من العطاءات لبناء العشرات من الوحدات السكنية، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية هناك.

      ويقضي المخطط  المعلن حديثاً إلى إنشاء حي استعماري شرق المستعمرة، مع إنشاء شبكة طرق فرعية تعزز النمو والتطور في هذا الحي مما يكفل تطوره وتوسعه مستقبلاً.

مستعمرة "كوخاب يعقوب"

مستعمرة " كوخاب يعقوب"

         تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة  "كوخاف يعقوب" أقيمت في العام 1984م، تقع على أراضي صودرت من قرية كفر عقب في عام 1980م، وقد بلغت مساحة الأراضي المصادرة 1680 دونماً والتي تقع ضمن الأحواض الطبيعية التالية (الصير، منزلة صالح، حبايل سليمان، القناطرة، عقبة سعيد).

    وأغلبية البيوت في المستعمرة  دائمة، ويوجد في المستعمرة ، حضانات ورياض الأطفال، مدرسة توراتية للأولاد، مدرسة دينية للبنات، مركز لتعليم اللغة العبرية، مدرسة ابتدائية، عيادة طبية، كنيس. وحتى شهر يونيو من العام 2005م, بلغ عدد سكان مستعمرة  كوخاف يعقوب 4600 مستعمر.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان