2021-05-26

محكمة الاحتلال ترجئ البت في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى / القدس المحتلة

Image title

في يوم الأربعاء الموافق 26 أيار 2021 أرجأت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمته 6 عائلات فلسطينية من أصل 86 عائلة حول قرار إخلاءها من منازلها في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى لصالح الجمعيات الاستيطانية، حيث كما حال عائلات الشيخ جراح المهددة بالترحيل عن مساكنها لصالح الجمعيات الاستيطانية، فإن عائلات المقدسيين في حي بطن الهوى مهددة بالترحيل أيضاً عن منازلها لصالح تلك الجمعيات الاستيطانية التي تنشط في المدينة المحتلة

وكانت العائلات المهددة بالإضافة إلى ناشطين ومتضامنين قد اعتصموا أمام محكمة الاحتلال في شارع صلاح الدين رفضاً للإخلاء ولقرارات المحكمة، مؤكدين على صمودهم وبقائهم في منازلهم، رافضين سياسة التهجير التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أهل المدينة المحتلة.

وأفاد المحامي محمد دحلة والذي ترافع عن العائلات في جلسة المحكمة:

المحكمة المركزية لم تستمع الى الاستئنافات وقررت عملياً ان تعطي قراراً في نقطتين فقط، الأولى هي ضم المستشار القضائي للحكومة لهذه الاستئنافات، والنقطة الثانية هو إعاقة صدور قرار في هذه القضية لغاية صدور استئنافات مماثلة لهذه القضية قدمت للمحكة العليا الاسرائيلية. وهذا يعني بأن العائلات ستبقى في منازلها على اعتبار أن هذا القرار مجمد.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتدت على المعتصمين أمام المحكمة بالضرب المبرح، علماً أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن شرطة الاحتلال بادرت بقمع المتظاهرين بالضرب والقاء القنابل الصوتية تجاههم، وقامت باعتقال عدد من الاشخاص ونقلهم إلى مراكز التوقيف، ثم قامت بوضع الحواجز الحديدية حول المحكمة ومنعت المواطنين من الوصول للمكان.

ويتهدد هذا المخطط أكثر من 700 فرد يُشكلون حوالي 86 عائلة فلسطينية يقيمون في حي بطن الهوى ويقيمون منذ عشرات السنين، وهذا يبرهن بشكل واضح أن ما تقوم به الجمعيات الاستيطانية وأبرزها " جمعية عِطيرت كوهنيم" ومن خلفها دولة الاحتلال، هو عبارة عن سياسة تطهير عرقي منظمة بحق المقدسيين لاقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم منها لوضع اليد عليها.

يعتبر حي بطن الهوى امتداداً لـ "جبل الزيتون" ويقع جنوب المسجد الأقصى المبارك، ويقع في قلب مدينة سلوان ويشهد كبرى عمليات الترحيل التي تشهدها القدس المحتلة

Image title

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة 

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي