• الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.
• الموقع: قرية كردلة شرق مدينة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 02/04/2021.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة: أسرتين من عائلة فقها.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء في " الادارة المدنية الإسرائيلية" صباح يوم الجمعة الموافق 2 نيسان 2021م، قرية كردلة شرق مدينة طوباس، حيث تم استهداف بركس زراعي قائم منذ أكثر من 40 عامًا بإخطار عسكري بوقف البناء بحجة اضافة بعض التعديلات عليه دون ترخيص، حيث يستخدم كمخزن لتعبئة الخضار المعدة للتصدير، وتبلغ مساحة هذه المنشأة الزراعية 200م².

  كما تم استهداف منزل سكني في مرحلة الاساسات يقع غرب القرية، بذريعة عدم الترخيص.

  وبحسب ما ورد في تلك الإخطارات العسكرية، فقد حدد الاحتلال تاريخ (5/5/2021) موعداً لجلسة البناء والتنظيم والتي تتخذ من مستعمرة "بيت ايل" مقراً لها، وذلك للنظر في " هدم المنشآت او ارجاع المكان الى حالته السابقة".

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين من إخطارات الاحتلال:

 المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – نيسان 2021.

البركس المستهدف بإخطار وقف العمل

محمد علي فقها (40عاما) وهو أحد المتضررين افاد للباحث الميداني بالتالي:

" يعتبر البركس المستهدف من أقدم المنشآت في القرية، وفي مطلع هذا العام قمنا بإضافة عدد من المكيفات له، مع اغلاقه بشكل محكم لحفظ بعض أنواع الخضار تمهيداً لتصديرها، إلا أن هذا لم يرق للاحتلال الذي يحارب الزراعة بل ويحارب الوجود الفلسطيني في الأغوار، ولكن رغم ذلك نصر على البقاء في أرضنا والعمل في منشآتنا".

  يذكر أن قرية كردلة تعتبر من القرى المستهدفة بشكل متواصل من الاحتلال كونها تقع ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث يهدد الاحتلال منشآتها السكنية والزراعية، فهناك أكثر من 30 منشأة مخطرة بالهدم، ناهيك عن مسجد القرية الوحيد الذي تم أيضاً إخطاره بوقف العمل، وأيضاً مجمع الخدمات في القرية، كل ذلك لتفريغ المنطقة من أصحابها لتصبح الأراضي مخزون استيطاني لمستعمرات الأغوار هناك. ويبلغ عدد سكان القرية نحو 145 نسمة ويندرجون من مدينة طوباس في أصولهم ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة في تأمين قوت حياتهم.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي