في صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 نيسان 2017  هدمت جرافات الاحتلال 14 شقة سكنية وغرفة زراعية بمساحة 12 متر مربع، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار على طول 500 متر كانت تحيط بأراضي تعود لعائلة أبو سبيتان تقع في قرية الزعيم في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.  وقامت جرافات الاحتلال بهدم 14 شقة تقع في ثلاث بنايات سكنية. حيث تم هدم ثلاث بنايات.

• البناية الأولى: مكونة من شقتين كل شقة بمساحة 120 مترمربع، وتعود للمواطن عثمان أبو سبيتان.
• البناية الثانية: مكونة من 3 طوابق في كل طابق شقتين (6 شقق سكنية) ومساحة كل شقة 100 متر مربع، وتعود للمواطن نضال عمر سليمان الشبر، وهي جاهزة للسكن.
• البناية الثالثة: مكونة من 3 طوابق في كل طابق شقتين كل شقة بمساحة 100 متر مربع، وتعود للمواطن أيمن الداية.

وأفاد المواطن نضال عمر سليمان الشبر لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في عام 2014، قمنا ببناء مبنى سكني على قطعة ارض بمساحة 2 دونم، حيث تم بناء مبنى من ثلاث طوابق سكنية في كل طابق شقتان (6 شقق سكنية ) وهي جاهزة للسكن، وكان من المفترض أن أنتقل أنا وأشقائي للسكن فيها:

يضيف:

ودون أن يكون هنالك أي سابق إنذار أو قرار بالهدم، حضرت صباح اليوم عند الساعة 07:30 صباحاً قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، برفقة جرافات، حيث توجهت الجرافات إلى 3 مباني سكنية، وشرعت بهدم المباني بشكل تام وكامل، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، واستمر الهدم لغاية الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

يذكر أن منطقة الزعيم بحسب تصنيفات بلدية الاحتلال تحت سيطرة البلدية، ولكن لا تقوم بلدية الاحتلال بتقديم أي خدمات لسكان البلدة، وقد كانت بلدية الاحتلال تقف بشكل مباشر خلف الهدم الذي حصل في البلدة بحجة وذريعة أن البناء قد تم دون الحصول على ترخيص مسبق من البلدية. وأفاد المواطنون أنهم قد توجهوا إلى بلدية القدس وتبين أن هنالك مخطط ستقوم به البلدية في المنطقة يتمثل بمرور شارع من المنطقة بحسب ما أفاده السُكان .

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان