في الرابع من نيسان 2017م أرغمت سلطات الاحتلال مواطن مقدسي على هدم مسكنه هدماً ذاتياً وذلك تنفيذاً لقرار محكمة بلدية الاحتلال التي أصدرت قرارها بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال في القدس.

يقع المسكن في حي العقبة الكائن في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة،  وهو بمساحة 120 متر مربع، ويعود للمواطن " حافظ إبراهيم عبد الفتاح الرجبي" الذي يسكنه مع عائلته.

وأفاد المواطن حافظ الرجبي لباحث مركز أبحاث الأراضي: في عام 2003م تم بناء المسكن، وقام ببنائه والدي قبل وفاته، وهو مبني من الطوب والإسمنت، وبمساحة 120 متر مربع،  وبعدها انتقلت أنا وعائلتي للسكن فيه، حيث يبلغ عددنا 7 أفراد، أنا وزوجتي وأبنائي 4 منهم أطفال أقل من 18 عام.

في عام 2006 حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء، وعلى أثره تسلمنا غرامة مالية بقيمة 100 ألف شيقل بدعوى البناء بدون ترخيص، وقمت بتقسيط المخالفة على دفعات، قيمة كل دفعة 500 شيقل. واعتقدت حينها أنه بمجرد دفعي للغرامة سينتهي الأمر ولن يتم هدم المسكن، خاصة وأنني لم أستلم قرار بهدم المسكن حينها.

يضيف:  في عام 2014، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتعليق أمر هدم إداري على المسكن، وهذا يعني أن البلدية قد تقوم بهدم المسكن خلال 48 ساعة،  فقمت حينها بتوكيل المحامي حسين غنايم، ثم المحامي سامي ارشيد، وبعدها المحامي زياد قعوار. ثم قمت بتوكيل الأمر الهندسي إلى المهندس خلدون أبو هدوان، وكل ذلك من أجل العمل على إصدار رخصة بناء لنتجنب هدم المسكن،  ومع ذلك فإن الأمر قوبل بالرفض لدى بلدية الاحتلال في كل مرة كان يتم محاولة فتح الملف، وذلك بحجة أن المنطقة غير منظمة، أي بحاجة إلى تنظيم وتخطيط على مساحة 10 دونمات، وهذا الأمر أشبه بالمستحيل، الأمر الذي أدى بالنهاية إلى إصدار قرار هدم بحق المسكن.

يضيف : في الأول من نيسان 2017، تلقيت اتصال من شرطة الاحتلال في مركز شرطة النبي يعقوب، حيث تم استدعائي للمقابلة،  وهناك جلست مع ضابط شرطة أخبرني أن هنالك أمر بهدم مسكني بدعوى البناء بدون ترخيص. وأن البلدية ستنوي هدم المسكن بوقت قريب، وقال لي أن أمامي خياران، إما أن تقوم البلدية بهدم المسكن، وإما أن أقوم بهدمه أنا بشكل ذاتي،  وقال لي في حال قامت البلدية بهدم المسكن فإن ذلك سيكلفني مبلغ 250 ألف شيقل، وهذا المبلغ عبارة عن أجرة الشرطة والجرافات والآليات التي ترافقهم،  حينها لم أجد أمامي سوى الموافقة على هدم المسكن ذاتياً.

وفي تاريخ 4 نيسان 2017، وعند ساعات الظهر، قام المواطن الرجبي بهدم مسكنه بشكل كامل بواسطة "باجر"  قام باستئجاره بمبلغ 6 آلاف، وذلك مجبراً بتنفيذ قرار بلدية الاحتلال الجائر.

والآن، يعيش المواطن الرجبي وعائلته في مسكن استأجره في حي كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على الحياة اليومية للأسرة  أبرزها على الأطفال الذين اعتادوا على مدرستهم القريبة من المنزل، حيث أن المعاناة قد ظهرت بشكل كبير بعد هدم المسكن والذي أدى إلى تغيير نمط حياتهم بشكل كامل، فالمسكن الذي كانوا يسكنونه في حي العقبة ببيت حنينا - داخل جدار الضم والتوسع العنصري- واليوم أصبحت العائلة تسكن في حي كفر عقب الذي عزله جدار الضم والتوسع العنصري خلفه الأمر الذي لا يمكن الوصول إلى القدس وأحيائها إلا عبر المعابر والحواجز المقامة في بوابات جدار الضم والتوسع العنصري منها "قلنديا ، حزما ...الخ".

الهدم الذاتي جريمة بحق الإنسانية:

هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 100 مسكن على هدم مساكنهم بأنفسهم خلال السبع سنوات الأخيرة (2010 -2016)، مما أصبح ما يزيد عن 633 مواطن بلا مأوى أكثر من نصفهم أطفال يعيش معظمهم حياة خوف ورعب دون استقرار ولا أمان.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان