• الانتهاك: إخطارات عسكرية بوقف البناء لمنشئات حرفية وتجاريه.
• الموقع: بيتونيا/ محافظة رام الله والبيرة.
• تاريخ الانتهاك: 05/07/2021م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: بعض العائلات من بيتونيا.

تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الاثنين الموافق 05 تموز 2021م اقتحم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، بحماية قوة من جيش الاحتلال المنطقة الغربية من مدينة بيتونيا وأخطروا 7 منشآت تجارية وحرفية تعود لعائلات من المنطقة بحجة البناء من دون ترخيص.

كما وتجدر الإشارة إلى أن الحي الغربي لمدينة بيتونيا شهد حملة من الاستهداف الإسرائيلي، بهدف فرض قيود صارمة وشديدة تعيق البناء والنمو التجاري في المنطقة، وتحد من النشاط التوسعي والعمراني هناك في ظل انحصار الأراضي المستغلة بفعل القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

 ويشار إلى أنه بحسب ما ورد في تلك الإخطارات، فقد حدد الاحتلال الإسرائيلي تاريخ (2/8/2021) موعداً لانعقاد ما تسمى جلسة البناء والتنظيم من خلال اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء والتي تتخذ من مستعمرة "بيت أيل" مقراً لها، وذلك لبحث الوضع القانوني للمنشآت التي تم إخطارها.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنها:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي- تموز 2021.

وتجدر الإشارة إلى ان مدينة بيتونيا مستهدفة من قبل الاحتلال تحديداً المنطقة الجنوبية والمحاذية لجدار الفصل والضم العنصري، حيث شهدت المنطقة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من هدم وإخطار بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، مع العلم بأن المنشات التي هدمت من قبل تحمل أوراق تراخيص فلسطينية بصفتها داخل المخطط الهيكلي لمدينة بيتونيا، ولكن بذريعة قربها من الجدار العنصري تم هدمها تحت أسباب أمنيه بالإضافة إلى عدم الترخيص.هذا وأفاد المواطن المتضرر رائد ابو علان لباحث مركز أبحاث الاراضي" قبل ثلاثة أعوام أنشأت شركة "بال ميدان لتجارة المواد الغذائية"، برأس مال يزيد عن أربعة ملايين دينار وخلال فترة البناء وبعدها لم يتم تسليم أي أخطار لنا، والآن وبعد ثلاثة أعوام يتم استهدافنا من قبل الاحتلال علماً بأن الشركة توفر فرص عمل لأكثر من 15 عائلة في المنطقة".

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي