• الانتهاك  إخطار بوقف العمل في مدرسة.
• الموقع:  منطقة رأس العوجا / محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 12/09/2021م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: سكان تجمع رأس العوجا البدوي.

• تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الأحد الموافق 12 أيلول 2021م، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية منطقة رأس العوجا شمال مدينة أريحا، وتم استهداف مدرسة شلالات العوجا المختلطة والوحيدة في التجمع وذلك عبر إخطار عسكري بوقف البناء بحجة عدم الترخيص.

  وبحسب ما ورد في الإخطار الذي يحمل الرقم (119871) فقد حدد الاحتلال موعد (4/10/2021) وذلك لعقد جلسة البناء والتنظيم من خلال اللجنة الفرعية للتفتيش على البناء التي تتخذ من مستعمرة بيت ايل مقر لها للنظر في قانونية تلك الإخطارات.

إخطار رقم 119871 الذي يستهدف المدرسة

الصور 1-4: مدرسة شلالات العوجا المهددة

   يشار الى أن مدرسة شلالات العوجا المختلطة تم انشائها في مطلع العام الحالي 2021م، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومقامة على مساحة (1 دونم)، حيث أن مادة البناء هو الصفيح، وتتكون المدرسة من تسعة صفوف دراسية يدرس بها الطلاب من الصف الأول الأساسي وحتى التاسع الأساسي ويبلغ عدد الطلاب الإجمالي في المدرسة 112 طالب وطالبة، بالإضافة إلى ذلك فإن المدرسة تحتوي على غرفة للمدير وغرفة للمدرسين بالإضافة الى مرافق صحية وساحة للأطفال.

الشيخ محمد المليحات مسؤول التجمعات البدوية في منطقة رأس العوجا أفاد للباحث الميداني بالقول:

" تقطن منطقة رأس العوجا قرابة 65 عائلة بدوية بواقع 540 فرداً ينحدرون من عائلات الرشايدة والطريفات والكعابنة البدوية، حيث أن كافة العائلات تعيش في بيوت من الصفيح، ويعتمدون على رعي الأغنام كمصدر دخل أساسي لهم، والتجمعات البدوية هناك مثل أي تجمع في منطقة الأغوار محرمون من الخدمات الاساسية من مياه وكهرباء وأيضاً من خدمات صحية وانسانية ويتم ملاحقتهم وفرض عليهم قيود علهم للحد من السكن والاقامة".

   وأضاف القول:

"  في مطلع العام الحالي وبمبادرة من عدد من المنظمات الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي شرعنا بإنشاء المدرسة الوحيدة في التجمع البدوي والتي كانت بارقة أمل لحل مشكلة التنقل خاصة للأطفال حيث كانوا سابقاً يتوجهون باتجاه مدرسة العوجا على مسافة ثلاثة كيلومترات، عبر الجرارات الزراعية والحيوانات، حيث أن وزارة التربية والتعليم وفرت أربعة معلمين للمدرسة، ولكن في مطلع نيسان الماضي ابلغنا شفوياً من قبل الاحتلال برفض وجود المدرسة، وذلك خلال مداهمة المدرسة من قبل قوات الاحتلال، فقمنا بتوكيل  مركز القدس للمرافعات القانونية للمتابعة وحصلنا على قرار احترازي  بتجميد  أي اخطار بوقف البناء، وفي شهر أيلول أعاد الاحتلال استهداف المدرسة عبر اخطار عسكري بوقف البناء هذه المرة، ونعمل حالياً من خلال الجهات الرسمية لحماية المدرسة من أي تهديد".

   يشار إلى أن الاحتلال ماضٍ في محاربة التعليم، حيث أن كافة المدارس التي تم انشائها على طول مناطق الأغوار والمناطق الشفاغورية تم اخطارها بوقف العمل والبناء بشكل كامل، ويتم ملاحقة الطلاب بهدف تحويل الأغوار الى منطقة بدائية لا تصلح للسكن تمهيداً لإفراغها بالكامل ضمن مخطط ضم الاغوار.

حق التعليم في المواثيق الدولية:

   نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين على أنه:

لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن تكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

للآباء الحق الأول في اختيار نوعية تربية أبنائهم.

أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنص في المادة 13 على أنه:

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلي الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلي توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي متفقة كذلك علي وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي