ضمن برنامج العدالة البيئية والمناخية في فلسطين الممول من القنصلية السويدية العامة في القدس بالشراكة مع مؤسسة وي ايفيكت WeEffect، والذي ينفذ من قبل ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية (PAIC) - والذي يشمل في عضويته: (جمعية التنمية الزراعية (PARC)، اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين (PHG)، مركز أبحاث الأراضي (LRC) مركز العمل التنموي (معاً) ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)) –

نظم الائتلاف يوم الخميس الموافق 23/12/2021 ورشة نقاش حول مراجعة السياسات والقوانين والاستراتيجيات والأنظمة البيئية وعلاقتها بالتغير المناخي والعدالة البيئية شارك بها خبراء ومختصون ومهتمون في المجال القانوني والبيئي والتنمية المستدامة من مختلف القطاعات.

وقدم منسق المشروع في مركز أبحاث الأراضي تعريفا بالبرنامج أوضح خلالها الهدف العام و المحدد لبرنامج العدالة البيئية و المناخية في فلسطين و المناطق الجغرافية التي ينفذ فيها و معايير اختيارها التي تعتمد على معايير الهشاشة المناخية و الفئات المستهدفة من البرنامج من مؤسسات قاعدية و مجموعات شبابية و تعاونيات و نساء  ورجال و مزارعين صغار في المناطق المهمشة، و اكد على الشراكات بين ائتلاف المؤسسات الزراعية الفلسطينية والعديد من الوزارات و المؤسسات والهيئات الحكومية، كما أوضح المحاور الرئيسية الثلاث للبرنامج و التي تشمل تنمية القدرات، المناصرة و المساءلة المجتمعية ، و المنعة المجتمعية من خلال تطبيق ممارسات مبتكرة و ذكية.

وبدوره قدم الأستاذ مراد المدني المستشار القانوني في سلطة جودة البيئة عرضا حول منظومة التشريعات البيئية الفلسطينية ومكونتها والتحديات والعقبات التي تواجه تنفيذها ونقاط الضعف والنقص التشريعي فيها ورؤية سلطة جودة البيئة في السياسة التشريعية البيئية الواجب العمل على ترسيخها لحماية البيئة الفلسطينية.

من اهم التوصيات التي خرج بها المجتمعون بعد ان تم فتح باب النقاش انه لا بد من توحيد الجهود على المستوى الوطني مع تأسيس وحدة قائمة على فهم التشريعات ينتج عنها دليل اجرائي لتوثيق الجريمة البيئية بحيث يمكن استخدامها في المحاكم الدولية وليس توثيق عام والعمل على تطوير مهارات التوثيق الحقوقي الدولي فنيا وقانونيا، إضافة إلى الحاجة لرفع المستوى المعرفي القانوني لدى المؤسسات المحلية وإيجاد رقابة مجتمعية بيئية، تكرار الورشة لتحقيق الهدف من الورشة وترسيخ مفهوم أعرف حقي وكيف أشارك في القانون.