في 15 شباط 2017م هدمت جرافات الاحتلال منزلاً سكنياً يقع في قرية حزما شمال مدينة القدس المحتلة وذلك بذريعة عدم الترخيص. المسكن عبارة عن بناء قيد الإنشاء ويعود للمواطن "جبر عكرمة عنان عبد الجابر الخطيب"، وكان ينوي السكن فيه مع زوجته وأطفاله الخمسة.

وأفاد المواطن جبر الخطيب لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في عام 2008، قمت ببناء مسكن على قطعة أرض نمتلكها بمساحة 1 دونم ( والتي تبعد 10 أمتار عن الشارع الاستيطاني الذي يربط قرية حزما في قرية جبع )، وكان الهدف من وراء  البناء هو من أجل أن أنتقل أنا وعائلتي للسكن فيه، حيث أننا نُقيم بالإيجار بمبلغ 650 شيقل شهري، ولكن بسبب الوضع المادي السيئ الذي نعاني منه، لم أستطع أن أكمل البناء، حيث كنت أقوم ببنائه بحسب الإمكانيات المادية،  وتبلغ مساحة المسكن 100 مترمربع ، مبني من الطوب ومسقوف بالاسمنت.  

يضيف:

قبل شهر من الهدم، حضر موظفون عن وزارة الداخلية الإسرائيلية ( حيث تصنف المنطقة بحسب تصنيفات سلطات الاحتلال منطقة "ج" ) برفقة قوات من الإدارة المدينة، وقاموا بتعليق أوامر هدم على عدة منازل من بينهم منزلي بذريعة البناء بدون ترخيص، وقال المسؤول عن توزيع الأوامر للمواطنين الذين تسلموا الأوامر بأن يتوجب عليهم هدم مساكنهم خلال 30 يوم، وإلا فإن الداخلية ستقوم بهدم المباني، وأن أصحاب المساكن المهددة سيتكبدون تكاليف الهدم التي تُقدر قيمتها 30 ألف شيقل. لكنني لم أقم بهدم المسكن واعتقدت أن الأمر سيطول.

في صباح اليوم الأربعاء الموافق 15 شباط 2017، وعند الساعة العاشرة صباحاً، تلقيت اتصال من الجيران يفيد بأن جرافة الاحتلال قد قامت باقتحام محيط منزلي، وتقوم بهدم المنزل، توجهت على وجه السرعة إلى المكان أنا وزوجتي، وهناك كانت جرافات الاحتلال تقوم بهدم المسكن وسط وجود مكثف لجيش وشرطة الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى انهيار زوجتي، حيث تم نقلها إلى مستشفى رام الله  وهناك تبين من خلال الفحوصات أنها قد أجهضت جنينها الذي كان بالشهر الثالث.

واستمر الهدم من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً .

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم  شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 8,088 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها  987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من  (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (9%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (91%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة B (986) دونم.
• مناطق مصنفة C (9,527 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان