• الانتهاك: إخطار بهدم جدران استنادية.
• الموقع: الخريبات-قرية دير السودان / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 19/07/2021م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطنة حلوة عبد الهادي محمد الحاج.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدم ما يسمى مفتش البناء بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم الاثنين الموافق 19 تموز 2021م على مداهمة منطقة " الخريبات" جنوب قرية دير السودان، واستهدف قطعة أرض بإخطارها بالهدم النهائي تعود ملكيتها الى حلوة عبد الهادي محمد الحاج بحجة العمل من دون ترخيص.

ولا بد من ذكره بأن الأرض مساحتها 1.5 دونم جرى تأهيلها واستصلاحها من خلال بناء مساطب وجدران حجرية استنادية بالإضافة إلى وضع سياج حول القطعة، كما أنه تم تشجيرها ب 26 غرسة زيتون و4 غرسات تين.

كما ويتضمن الإخطار بإعطاء فرصة لا تتعدى سبعة أيام للاعتراض على قرار الهدم الصادر مما تسمى اللجنة الفرعية للتفتيش على البناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.

وتجدر الاشارة إلى أن تلك القطعة المستهدفة سبق وأن تم إخطارها بوقف البناء في تاريخ (9/3/2021) وعلى الرغم من تجهيز الملف القانوني الخاص بالترخيص، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي رفض طلب الترخيص المقدم لهم.

هذا وأفادت المواطنة المتضررة حلوة الحاج (74عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي:

 " أمتلك قطعة أرض ورثتها أباً عن جد وكنت أقوم على زراعتها باستمرار، وحديثاً في مطلع العام الحالي عملت من خلال أبنائي على تأهيل تلك القطعة وإعادة زراعتها والاعتناء بها، وهذه ليست المرة الأولى التي أقوم بتأهيل أرضي، ولكن في هذه المرة قمت بتأهيل الجدران الحجرية وتنظيف الأرض وهذا لم يرق للاحتلال الذي يحاربنا في أرضنا وفي ممتلكاتنا حيث تلقيت إخطاراً بالهدم لما قمت به ولكن رغم ذلك أصر على حماية ارضي رغم انف الاحتلال".

  ولا بد من ذكره بأنه على مسافة لا تتعدى كيلومتر واحد من تلك الأرض المهددة بالهدم يقع جبل القسطل، وقبل نحو عام أقام المستعمرون بؤرة استعمارية جديدة على سفح الجبل، وكل يوم يقوم المستعمرون بتغيير معالم تلك المنطقة، ويتم ذلك تحت حماية جيش الاحتلال الذي يوفر الدعم لهم في المقابل المزارع البسيط يكون ضحية لمخططات الاحتلال.

الاخطار بالهدم

صور للجدران الاستنادية المخطرة بالهدم

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي