في 15 شباط 2017م هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي جزء من مسكن في قرية حزما، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، البناء عبارة عن غرفة بمساحة 30 مترمربع، مبينة من الطوب والسقف من الزينكو، وتعود للمواطن عبد الله محمد شحادة الخطيب، ويسكن فيها مع زوجته وأطفاله وعددهم (2) ، وهو بمحاذاة الجدار العنصري الذي أقامه الاحتلال على أراضي قرية حزما.

وأفاد المواطن عبد الله الخطيب لباحث مركز أبحاث الأراضي:

تم إضافة الغرفة قبل شهرين ( كانون أول 2016) وكان الهدف من بناءها أن أسكن فيها، حيث أنني كنت أسكن في منزل عائلتي والبالغ مساحته 70 مترمربع، فقمت بإضافة 30 متر مربع من أجل التوسع.

في يوم الثلاثاء الموافق 14 شباط 2017، حضر موظفون من بلدية الاحتلال برفقة قوات من الجيش والشرطة، وقاموا بإلصاق قرار هدم على الغرفة  صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، وخوفاً من أن تقوم الجرافات بهدم المسكن ودفع غرافة 50 ألف شيقل كأجرة الهدم، فقررت أن أقوم بهدم الغرفة،  وبدأت بهدم جزء منها.

يضيف:

في اليوم التالي، حضرت جرافات الاحتلال وقامت بهدم ما تبقى من الغرفة بواسطة جرافة،  وأثناء الهدم وقعت مواجهات بين أفراد الشرطة وسكان الحي، حيث قام أفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية تجاه المواطنين .

ثم أنهت الجرافات الهدم خلال ساعة ، قبل أن تنسحب من المكان . وأنا اليوم عدت لأسكن مع عائلتي في مسكن والدي البالغ مساحته 70 مترمربع.

قرية حزما[1]:

تقع قرية حزما على مسافة 8كم  شمال شرق مدينة القدس، ويحدها من الشمال قريتي جبع والرام، ومن الغرب بلدة بيت حنينا، ومن الشرق قريتي عناتا وجبع، ومن الجنوب قرية عناتا.

يبلغ عدد سكانها 8,088 نسمة حتى عام 2014م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 10,513 دونماً منها                987 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 1937 دونم وهي، أنظر الجدول:

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 437 أكثر من  (444) دونماً .

كذلك نهب الجدار العنصري نهب تحت مساره "418" دونم، وعزل خلفه "4,173" دونم، ويبلغ طوله "4,176"م.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (9%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (91%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
• مناطق مصنفة B (986) دونم.
• مناطق مصنفة C (9,527 ) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان