في 14 كانون ثاني 2017م أقدمت عائلة صري في جبل المكبر على هدم عدد من المنشآت التجارية لها في حي الصلعة، وذلك بعد أن أجبرتها بلدية الاحتلال على هدمها وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. المنشآت هي لبيع مواد البناء والبلاط، مقامة على قطعة أرض مساحتها 2 دونم، كانت العائلة قد إستأجرتها من أحد سكان البدو، وتتمثل المنشآت التي تم هدمها بما يلي:

• هدم 4 كونتينر، كانت 3 منها تستخدم كمخازن لأكياس الإسمنت والبلاط، وواحد كان يستخدم كمكتب.
• هدم محل بمساحة 50 متر مربع مبني من الطوب مسقوف بالصاج، كان يستخدم كمعرض لعرض البلاط.

وتعود ملكيتها للمواطن محمد رزق محمد خليل صري، والذي يعمل بها مع أشقائه، وهم :

وأفاد المواطن عثمان صري لباحث مركز أبحاث الأراضي:

في 12 كانون ثاني 2017 / اقتحمت البلدة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة موظفون عن بلدية الاحتلال، حيث كان معهم مفتش بلدية القدس ويدعى "تومر"، وقام بتسليمنا قرار بإزالة المنشآت المقامة في المكان وذلك تحت حجة البناء بدون ترخيص، وذلك خلال 24 ساعة كمهلة من أجل تنفيذ الهدم، وقد حذر من أنه في حالة لم نقم بهدم وتفكيك المنشآت ستقوم بلدية الاحتلال بعملية الهدم وسيترتب على ذلك غرامات وخسائر إضافية.

حينها توجه أخي محمد رزق صري إلى المحامي حسين غنايم من أجل أن يتم تأجيل الهدم لفترة أطول، لكن محاولة المحامي باءت بالفشل بعد أن، رفضت محكمة البلدية أن يتم تمديد مهلة الهدم، حينها لم يكن أمامنا خيار من أن نقوم بهدم المنشآت وتفكيكها، وقد استمر الهدم منذ يوم الأحد 15/1/ 2017 لغاية يوم الثلاثاء 18 /1/2017.

يذكر أن خسائرنا في الهدم فاقت 100,000 شيكل، عدا عن أن البضاعة اصبحت في العراء تحت المطر، وعدا عن الخسائر التي ترتبت على إخلاء وهدم وتفكيك المنشآت، والعمال الذين كانوا يعملون فيها. وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة حكومة الاحتلال التي تمارسها ضد أهالي القدس بشكل عام وأهالي جبل المكبر بشكل خاص، حيث تقوم الحكومة من خلال بلدية الاحتلال بأعمال الهدم والتدمير كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على السكان والأحياء.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان