الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

الموقع: بلدة نعلين / محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 23/09/2021.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلتان من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الموافق 23 أيلول 2021م، بوقف العمل والبناء، بحجة عدم الترخيص، في غرف زراعية وبئر مياه، يملكها مواطنان من قرية نعلين غرب محافظة رام الله.

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بوقف العمل والبناء في المنشآت المستهدفة، وحددت تاريخ (19/10/2021م) لعقد جلسة للجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت ايل" وستبحث فيها " هدم البناء أو ارجاع المكان الى حالته السابقة"- حسب ما جاء في الاخطار.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المهددة منشآتهم:

الغرفة الزراعية والمنطقة المحفورة المهددة والاخطار الذي استهدفهما للمواطن فايز الخواجا

الغرفة الزراعية وبئر المياه والاخطار الذي استهدفهما للمواطن فوزي الخواجا 

نبذة عن بلدة نعِلْيِن ⁽¹⁾:

تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي “مودعين” و”كريات سفر”. ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5118) نسمة حتى عام 2017م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية ما مساحته 1991 دونم:

مستعمرة ” حشمونئيم” ، تأسست عام 1985م، وصادرت من أراضي القرية 858 دونم، ويسكنها 2097 مستعمر.

مستعمرة “كريات سفر”، تأسست عام 1991م، وصادرت من أراضي القرية 476 دونم، ويسكنها 24,290 مستعمر.

مستعمرة ” متتياهو”، تأسست عام 1980 وتصادر من أراضي القرية 657 دونم، ويسكنها 1365 مستعمر.

نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (408) دونم لصالح الطريق رقم 446.

نهب الجدار العنصري من أراضي البلدة ما مساحته (621) دونم حيث دمر أسفله، بينما عزل خلفه (5,132) دونم.

هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق “ب” وتبلغ 1,123 دونم) و( مناطق “ج” وتبلغ 14,083 دونم).

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الاراضي.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي