في 16 كانون ثاني 2017م أقدم المواطن فراس صلاح أحمد محمود، المقيم في قرية العيسوية، على هدم مسكنه هدماً ذاتياً وذلك تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال التي اجبرته على ذلكن بحجة أن مسكنه بني بدون ترخيص.

وأفاد صلاح أحمد محمود، والد فراس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

قبل عام، قام ابني فراس ببناء مسكن من أجل أن ينتقل للسكن فيه مع عائلته المكونة من 5 أفراد ( هو وزوجته وثلاثة أطفال)، والبيت عبارة عن طابق واحد بمساحة 120 متر مربع، مبني من الحجر، وجاهز للسكن، حيث كان من المقرر أن ينتقل إليه للسكن فيه مع عائلته بعد أسبوع.

وبعد الانتهاء من بناء المسكن، حضر مفتشون عن بلدية الاحتلال برفقة أفراد من الشرطة، وقاموا بتصوير البناء وتسليمنا قرار هدم إداري للمسكن،  وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال، وكان ذلك ضمن 12 إخطار وزعته بلدية الاحتلال على 12 مسكن ومبنى.

حينها قمنا بتوكيل أكثر من محامي من أجل منع عملية الهدم، استطاع المحامي أن يقوم بتأجيل الهدم لعدة شهور تنتهي في 16 كانون ثاني 2017.

يضيف:

لكن قبل ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الفترة ، تلقيت اتصالاً من ضابط في الشرطة، وطلب مني الحضور إلى مركز شرطة التلة الفرنسية، وهناك أخبرني أن البناء سيتم هدمه عاجلاً أم آجلاً، وقام بتخييري إما أن نقوم بهدم المسكن، أو أن تقوم البلدية بهدم المسكن وسنتحمل تكاليف الهدم بالإضافة إلى غرامة مالية، حينها لم يكن أمامنا سوى أن نهدم المسكن بأنفسنا تجنباً من أن تقوم البلدية بالهدم ونتكبد تكاليف وخسائر اكثر من خسائر المسكن نفسه.

وفي يوم الاثنين 16 كانون ثاني، بدأ ولدي فراس بتفكيك أبواب المسكن ونوافذه. وفي اليوم التالي قام باستئجار جرافة حيث قامت بهدمه . وخلال الهدم كانت سيارة لشرطة الاحتلال تتواجد بالمكان وتراقب عملية الهدم، ولم تنسحب من الموقع إلا بعد أن تم هدم المسكن بشكل كامل.

الهدم الذاتي – جريمة في حق الإنسانية:

تعريف : هو أن يقوم صاحب المنشأة مجبراً على تنفيذ عملية هدم منشأته بنفسه بصمت، وهذا النمط من الهدم يعتبر قديماً جديداً، كان نمطاً قديماً يتم في الظلام بعيداً عن الإعلام حرجاً وخجلاً في أن يصرح المواطن بأنه "خرب بيته أو منشأته بيده رغم أن أعداد حالات الهدم هذه كثيرة إلا أنها اليوم في ازدياد مما دفع المواطنين ضحايا الهدم "الإجباري الذاتي " بالتصريح عنها وفضحها.

إن هذا النوع من الهدم يستهدف أهالي القدس المحتلة بهدف تهجيرهم منها ضمن مشروع تهويد القدس حيث يعتبر من الخروقات الصارخة للحق في السكن وجريمة في حق الإنسانية لا يقبلها أي منطق.

وان ذريعة الهدم الذاتي كأي ذريعة للاحتلال وهي " البناء بدون ترخيص" (( بيتك قائم بدون ترخيص فهو غير قانوني وعليك هدمه وإزالته في أقرب فرصة، وأن تقوم بتصوير البناء بعد هدمه وتسلمها إلى قسم التفتيش عن البناء والتنظيم في البلدية، مع تحديد تاريخ كسقف زمني ينفذ فيه المالك هدم بيته – خط احمر لا يمكن تجاوزه-، وفي تاريخ تحدده البلدية ستنعقد محكمة البلدية للشؤون المحلية للنظر في عدم تنفيذك قرار الهدم وستفرض عليك غرامة مالية، وستقوم البلدية بهدم وإزالة بيتك على نفقتك أي انك ستدفع تكلفة تنفيذ قرار هدم بيتك إلى بلدية الاحتلال، وإذا لم تدفع ستُسجن إلى حين دفع ما هو مطلوب منك، فيضطر المواطن مجبراً على هدم مسكنه بنفسه)).

هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن بلدية الاحتلال أجبرت أصحاب 29  مسكناً على هدم مساكنهم بأنفسهم خلا عام 2016م.

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان