عند الساعة العاشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون ثاني 2017، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وحرس الحدود مخيم قلنديا للاجئين الواقع شمال مدينة القدس المحتلة، حيث قامت بعملية هدم واسعة طالت العديد من المنشآت التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي.

وبحسب ما أفاد شهود وسُكان المخيم، بأن عند الساعة العاشرة ليلاً اقتحمت آليات تابعة لجيش الإحتلال الحاجز الفاصل بين القدس ومخيم قلنديا، حيث دارت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين ردوا بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق العيارات وقنابل الصوت، وبعد حوالي الساعة، اقتحمت المخيم قوة عسكرية جديدة، برفقة 4 جرافات عسكرية، تابعة لجيش الاحتلال، كما كان برفقتهم عُمال إسرائيليين وشاحنة ونش للتحميل، وتوجهت تلك القوة إلى الشارع الرئيسي حيث تقع هناك عدد من المنشآت التجارية تتكون من عدد من كراجات تصليح السيارات ومعارض لبيع السيارات المستعملة، بالإضافة إلى عدد من الأكشاك الخشبية لبيع الفواكة والخضروات والمشروبات، ومحل لبيع الثلاجات والأدوات الكهربائية المستعملة.

وتعود المنشآت التجارية لكل من:

1- هدم 3 محلات تجارية كانت تستخدم لبيع الثلاجات واللوازم الكهربائية

وتعود المحلات للمواطن محمد حسن سالم شوامرة، وهو رب عائلة مكونة من 16 فرد، 12 منهم أطفال.

حيث تم هدم 3 محلات تجارية كان يستخدمها لبيع الثلاجات واللوازم الكهربائية المستخدمة، وكانت تبلغ مساحة المحلات 120 مترمربع، وهي مبنية من الطوب والإسمنت، ومقامة منذ 11 عام،  وأفاد المواطن شوامرة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

(( في عام 2009 تسلمت إخطار بالهدم من الإدارة المدنية بحجة البناء بدون ترخيص، توجهت حينها للمحامي سامر بشير من أجل منع وإيقاف الهدم، تنجح في تأجيل الهدم منذ ذلك الوقت، واعتقدت أن الأمر قد انتهى، لكنني فوجئت بجرافات الاحتلال تقتحم المكان وتقوم بتنفيذ عملية الهدم))

2 - تجريف معرض لبيع السيارات، تعود لكل من:

• اشرف موسى أمين التميمي، وهو متزوج ورب لأسرة مكونة من 7 أفراد 5 منهم أطفال.

• سمير صبري محمود عواودة، وهو رب لأسرة مكونة من 6 أفراد 4 منهم أطفال.

حيث تم تجريف قطعة أرض بمساحة 2 دونم كانت تستخدم كمعرض لبيع السيارات، بالإضافة إلى هدم غرفتين من الطوب كان يتم استخدامهما كمكتبين للمعرض، حيث تبلغ مساحة كل غرفة 20 متر مربع،  بالإضافة إلى مطبخ وحمام بمساحة 10 متر مربع.

(( وبحسب ما أفاد السيد سمير، فإن سلطات الاحتلال قد قامت بإلصاق قرار هدم عام 2009 على باب المعرض، وقاموا بتوكيل محامي دفاع من أجل متابعتها، واعتقدوا أن الأمر لن ينفذ، خاصة وأن القرار الأمر قض مضى عليه سنوات، وعندما حضرت جرافات الاحتلال، سمحت القوة العسكرية للمواطنين بأن يقوما بإخراج السيارات من المكان تمهيداً لهدمه)).

3-هدم محلين لتصليح وبيع قطع غيار الدراجات النارية:

تعود ملكيتها للمواطن جمال هاشم حجازي الجولاني وهو متزوج ورب لأسرة من 4 أفراد 2 منهم أطفال، وهما مبنيان من الطوب والإسمنت وتبلغ مساحتهما 120 متر مربع، وبحسب ما أفاد والد جمال، فإن قوات الاحتلال قد قامت بهدم المحلين على ما فيهما من دراجات نارية وعددها 7 تعود لزبائن، بالإضافة إلى قطع غيار.

4- هدم مبنى يضم 11 محل تجاري:

وتعود ملكية المبنى للمواطن ماجد سعيد صلاح الدين، وهي محلات تختص بالسيارات وتصليحها، وهي مقامة منذ 9 سنوات، وكان قد تم تأجيرها، لكل من:

• أسامة الشنب :  7 محلات تجارية لبيع قطع السيارات، ومحلات أخرى تستخدم كراج لتصليح السيارات ومحل يستخدم مغسلة للسيارات.
• سامح الساحوري: محل لتصليح روديتيرات السيارات.
• المالك ماجد سعيد صلاح الدين / مؤجر : 2 محل لتصليح كهرباء السيارات.
• حمودة البداوي: محل لتصليح ميكانيكا السيارات.

5- هدم محلين تجاريين الأول لبيع الخضار والفواكة، والآخر لبيع الساندويشات الخفيفة:

وتعود ملكيتهما للمواطن نافز أحمد رضوان فيالة، وهو متزوج ورب أسرة مكونة من 6 أفراد 3 منهم أطفال.

وبحسب ما أفاد المواطن نافز لباحث مركز أبحاث الأراضي، ((فإن المحلين، قد تم إنشاءهما قبل 3 سنوات، الأول لبيع الفواكة والخضروات وهو بمساحة 40 متر مربع، أما الثاني فهو لبيع الساندويشات السريعة وهو بمساحة 20 متر مربع، وهما مقامان من الطوب والصفيح)).

واستمر الهدم لغاية الساعة الخامسة فجراً، حيث واصلت الجرافات العسكرية هدم المنشآت، تزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال العيارات والقنابل الصوتية تجاه أهالي المخيم، كما احترقت شاحنة وسيارة بالكامل كانتا متوقفتان على مدخل المخيم، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة مما أدى إلى اشتعالهما، كما سجلت عدة إصابات بين صفوف الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمخيم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.

 المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

 المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان