2021-10-10

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بإزالة خيمة في حمامات المالح تستخدم لغايات طبية / محافظة طوباس

  • الانتهاك: إخطار بإزالة خيمة تستخدم لأغراض طبية.
  • الموقع: حمامات المالح شرق محافظة طوباس.
  • تاريخ الانتهاك: 10/10/2021.
  • الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الآثار التابع للادارة المدنية الإسرائيلية.
  • الجهة المتضررة: سكان تجمع واد المالح.
  • تفاصيل الانتهاك:

    في ظهيرة يوم الأحد الموافق العاشر من تشرين أول 2021 أقدم ما يسمى مفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على اقتحام منطقة " حمامات المالح" الواقعة إلى الشرق من محافظة طوباس، حيث تم استهداف خيمة مصنوعة من الخيش تم وضعها من قبل المجلس القروي في منطقة المالح بالقرب من مدرسة التحدي هناك، وذلك بهدف توفير موقع " عيادة طبية" للسكان هناك في ظل الحصار الخانق وتقييد حق البناء والإقامة في الأغوار الشمالية.

  يذكر ان الاحتلال وعبر الاخطار العسكري الذي جاء تحت عنوان " وقف تدمير آثار" ويحمل الاخطار العسكري الرقم " 734" فإن الاحتلال الإسرائيلي يدعي ان وجود تلك الخيمة هو اعتداء على المواقع الأثرية حسب وصف الاحتلال.

   السيد مهدي دراغمة رئيس المجلس القروي في منطقة المالح أفاد للباحث الميداني بالقول:

" تعاني منطقة المالح من التهميش وفقدان الخدمات الأساسية التي تعتبر مقومات الثبات في الارض، حيث يهدف الاحتلال إلى وضع قيود صارمة تمنع التوسع السكاني بل وتحد من وجود المراعي هناك، حيث كانت هناك فكرة من المجلس القروي تتمثل في وضع خيمة في حمامات المالح لتكون بنية أساسية لاستخدامها كعيادة صحية تخدم سكان التجمع بشكل كامل، إلا ان هذا لم يرق للاحتلال الذي قام بإخطار تلك الخيمة بالإزالة بحجة الاعتداء على الآثار".

   ويقطن منطقة واد المالح ما يزيد عن 560 مواطن، موزعين على 12 تجمع بدوي وريفي هناك، حيث يعيشون في خيام سكنية، وتعتبر الزراعة وتربية المواشي مصدر دخلهم الأساسي والوحيد.

      يذكر أن مدرسة التحدي في حمامات المالح بحسب متابعات الباحث الميداني السابقة هي الأخرى ضحية لإخطارات الاحتلال، حيث على مدار العام الحالي تم إخطار المدرسة بخمسة إخطارات منها وقف البناء ومنها أيضاً الإزالة بحجة الاعتداء على الآثار، حيث يستفيد منها أكثر من 60 طالب وطالبة.

Image title


Image title

Image title

صورة الخيمة وصورة الاخطار[1]

[1] المصدر: مهدي دراغمة – رئيس التجمع.

Image title

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي