الانتهاك: إخطار نهائي بالهدم لأساسات مخازن تجارية.

الموقع: بلدة بيتونيا /محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك:26/10/2021م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للاحتلال الاسرائيلي.

الجهة المتضررة: المواطن محمد جمال نمر اللالا.

تفاصيل الانتهاك:

 سلم ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين أول 2021م مواطن يسكن في الحي الغربي من مدينة بيتونيا اخطاراً نهائياً يتضمن إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار وقف البناء والهدم لأساسات مخازن تجارية تعود للمواطن محمد جمال نمر اللالا بحجة العمل من دون ترخيص.

وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (61428) فقد حدد الاحتلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام للاعتراض على قرار هدم سابق للبيت الذي تبلغ مساحته 400م² وكان بتاريخ 05/07/2021م.

وتعود ملكية المنشأة المستهدفة للمواطن محمد جمال نمر اللالا المعيل لأسرة مكونة من ستة أفراد من بين العائلة طفل واحد.

توضح المنطقة المخطرة

اخطار الهدم

 هذا ويشار إلى أن مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية، سبق وأن استهدف 13 منشأة سكنية وزراعية وتجارية في منطقة بيتونيا بإخطارها بأوامر وقف العمل والبناء.

 كما وتجدر الإشارة إلى أن مدينة بيتونيا تتعرض لانتهاكات بشكل متواصل من قبل الاحتلال وتحديداً المنطقة الجنوبية والمحاذية لجدار الفصل والضم العنصري، حيث شهدت المنطقة على مدار الأعوام الماضية استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن اخطار وهدم.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المساكن الخاصة بالفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق  بافراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي