الانتهاك: توجيه اخطار بتحذير وقف تدمير الآثار بحق خيمة " عيادة صحية".

الموقع: تجمع ابزيق البدوي / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 28/10/2021م.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: سكان خربة ابزيق البدوية.

تفاصيل الانتهاك:

   أقدم ما يسمى بمفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الخميس الموافق  28 تشرين الأول 2021م، على اقتحام تجمع خربة ابزيق البدوي شمال مدينة طوباس، واستهدف خيمة قيد التجهيز ( في مرحلة وضع الأقواس) كانت من المقرر استخدامها كعيادة صحية لسكان التجمع البدوي.

 يشار إلى أن الاحتلال وعبر الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (749) يدعي بأن الموقع المستهدف عبارة عن موقع أثري، وبذلك فانه يحظر البناء فيه.

الإخطار رقم 749 الذي يستهدف الخيمة

 منظر للخيمة المستهدفة

  السيد عبد المجيد خضيرات رئيس التجمع البدوي في خربة ابزيق أفاد للباحث الميداني:

" يعاني السكان من ملاحقة الاحتلال، حيث لا يوجد أي مكان في الخربة لم يسلم من إخطارات الاحتلال العسكرية، حيث أن التجمع بالأساس يفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة، فلا يوجد طرق ولا كهرباء أو حتى مسجد للصلاة فيه، والاحتلال يطارد السكان بشكل يومي".

   وأضاف القول:

"تعتبر العيادة من الاحتياجات الضرورية في التجمع الذي يقطنه (110) فرداً، حيث يضطر غالبية السكان للتوجه إلى عيادة قرية عقابا شمالاً، على مسافة تزيد عن 15كم عبر الدواب أو الجرارات الزراعية، فكانت هناك فكرة من المجلس القروي في إنشاء تلك الخيمه بهدف توفير مكان للعلاج فيه، ولكن للأسف حتى العيادة هي أيضاً مستهدفة ولا يريد الاحتلال بالأصل وجودنا في المكان".

  وخلال السنوات الماضية، جرى استهداف خربة ابزيق مرات عديدة، حيث تم استهداف مدرسة التحدي 10 في الخربة بالهدم والمصادرة، بالإضافة إلى هدم عدد من المساكن والخيام الزراعية هناك، حتى الجرارات الزراعية هي الأخرى لم تسلم من ملاحقة الاحتلال لها ومصادرتها.

   ويقطن خربة ابزيق عدداً من العائلات البدوية التي يتراوح عددها الآن بحسب معطيات شيخ التجمع 13 عائلة بدوية (110 فرداً) منهم 9 عائلة مقيمون في المنطقة بشكل دائم وما تبقى عبارة عن عائلات بدوية متنقلة ( بدو رحل) يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي.

  يشار إلى أن مساحة خربة ابزيق حسب معطيات مجلس مشاريع التجمع 8000 دونماً منها 5000 دونماً تم تصنيفها بأنها أراضي خزينة المملكة الأردنية الهاشمية ولا يسمح للسكان البدو من استغلالها بسبب اعتداءات جيش الاحتلال المتكررة عليهم في حال تواجدهم في المنطقة والتي كان آخرها إنذار عدداً من المنشآت بالإخلاء كما ورد سابقاً، كذلك تصنف تلك الأراضي بأراضي مغلقة عسكرياً ومناطق تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي