2021-11-03
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت جرافات الاحتلال صباح يوم الأربعاء الموافق في الثالث من تشرين الثاني 2021 قرية برقة الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله، وأقدمت على هدم غرفة زراعية تبلغ مساحتها 48م2، مبنية من الطوب، كما صادرت غرفة معدنية متنقلة من الموقع، تعود ملكيتهما للمواطن أحمد طه أحمد أبو السعود بحجة البناء من دون ترخيص.
لا بد من ذكره بأنه كان هناك قوة كبيرة من جيش الاحتلال في الموقع، وبعد الانتهاء من عملية الهدم تم نقل الغرفة الى معسكر الجيش القريب من الموقع.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار حسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر | عدد افراد العائلة | الاطفال دون 18عام | عدد الاناث | المساحة م2 | الانتهاك |
أحمد طه أحمد أبو السعود | 4 | 2 | 2 | 48 | هدم غرفة زراعية ومصادرة غرفة معدنية متنقلة |
يشار إلى أن المواطن المتضرر أبو السعود قام بإنشاء الغرفة الزراعية في شهر أيلول عام 2019م وذلك لاستخدامها كمخزن للأدوات الزراعية وللاستراحة في أرضه البالغ مساحتها 2 دونم، ولكن الاحتلال سارع في إخطار المواطن بوقف العمل والبناء، بحجة عدم الترخيص في نفس العام، وسعى بعدها المواطن إلى تقديم الأوراق التي تثبت ملكيته إلى المحاكم الاحتلالية لطلب الترخيص ليس ايماناً بمحاكم الاحتلال ولكن لا يوجد خيار آخر، إلا أن الاحتلال رفض الطلب المقدم وهدم المبنى الزراعي.
يذكر أن الموقع المستهدف يقع على مسافة 500متر من الطريق الالتفافي رقم "60” ضمن منطقة زراعية آمنه وتعتبر من المواقع التي تمتاز بطابع زراعي لخصوبة تربتها.
قرية برقة[1]:
تقع بلدة برقة على بعد 12كم من الجهة الشمالية لمدينة نابلس، ويقام على أرضها من الجهة الشمالية مستعمرة “حومش”، وتحدها قرى الغرب رامين والمسعودية، ومن الشرق بيت أمرين، ومن الجنوب سبسطية.
يبلغ عدد سكانها (4152) نسمة حتى عام (2017) م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 18174 دونم، منها 506 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (1047) دونم لصالح مستعمرة “حومش” والتي تأسست عام 1980م، حيث تم إخلائها إلا أن المستعرين عادوا اليها ويعيثون في الأراضي المحيطة بها خراباً وتدميراً.
تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:
– مناطق مصنفة (ا) 4796 دونم.
– مناطق مصنفة (ب) 5131 دونم.
– مناطق مصنفة (ج) 8247دونم.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي