• الانتهاك: مصادرة خيام سكنية وزراعية.
• الموقع: خربة أم الجمال – الأغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 07/11/2021.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: محمد الكبير أحمد عليان عوض.

تفاصيل الانتهاك:

 في صباح يوم الأحد في السابع من تشرين ثاني 2021 أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على اقتحام تجمع خربة أم الجمال البدوي الواقع في منطقة واد المالح شرق محافظة طوباس، حيث شرع الاحتلال عبر جرافة وشاحنة مدنية إسرائيلية كانت برفقتهم بعملية هدم ومن ثم مصادرة طالت منشآت سكنية وأخرى زراعية، وذلك بحجة الاقامة ضمن ما يسميه الاحتلال بالمناطق المغلقة عسكرياً، حيث تعود ملكية الخيام المصادرة للمواطن محمد الكبير أحمد عليان عوض. وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك فقد طالت الاضرار ما يلي:

• هدم ومصادرة 4 خيام سكن بمساحة (60م²) لكل خيمة.
• هدم ومصادرة خيمة مطبخ بمساحة (16م²).
• هدم ومصادرة خيمتين أغنام بمساحة (60م²) لكل خيمة.
• هدم ومصادرة حظيرة غنام مفتوحة مساحتها 300م².
• مصادرة ثلاثة خزانات مائية سعة (1.5م³) لكل واحد.
• مصادرة قواطع عدد 30 قاطع حديدي.

مخلفات الهدم والمصادرة

 اثناء الهدم والمصادرة

إخطار اشعار بمصادرة منشآت المواطن محمد عوض

 يشار الى أن المواطن المتضرر يقطن منطقة " أم الجمال" منذ طفولته، حيث يبلغ من العمر حاليا 37عاماً، وهو متزوج من ثلاثة نساء ويعيل أسرة مكونة من 13 فرد من بينهم 8 إناث، ويبلغ عدد الاطفال ضمن العائلة 7 أطفال.

     وفي تشرين الاول من العام 2014م تم استهداف عائلة المواطن عوض، حيث أقدم الاحتلال على هدم كافة الخيام السكنية والزراعية وقام بتهجير عائلته بحجة الاقامة دون ترخيص.

يذكر أن تجمع " أم الجمال " البدوي يقع في منطقة وادي المالح تحديداً على بعد 12كيلومتراً شرق مدينة طوباس، حيث يقطنه أهالي عشيرة الكعابنة المهجرة عام 1948م من منطقة بئر السبع جنوب فلسطين التاريخية. ويعتمد السكان في معيشتهم على تربية الأغنام كمصدر وحيد للدخل لديهم، ويستخدمون الخيش والخشب مأوى لهم من حر الصيف وبرد الشتاء، في حياة توصف بالبدائية.

التجمع البدوي " أم الجمال" يستهدفه الاحتلال بالهدم والتهديد:

يشار إلى أن التجمع البدوي " أم الجمال" سبق وأخطر الاحتلال معظم سكانه بوقف البناء والعمل في شهر نيسان من عام 2010م، حيث نفد الاحتلال عمليات هدم واسعة للتجمع البدوي في شهر تموز من عام 2010م.

و في شهر نيسان من عام 2012م تم إخطار معظم البيوت والبركسات داخل التجمع بوقف البناء، وتم الاستعانة بالدائرة القانونية في محافظة طوباس بهدف الحصول على قرار احترازي يؤجل عملية الهدم، إلا أن ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي سلمت ما يقارب 12 عائلة من الخربة إخطارات بالهدم ودلك في شهر تشرين الأول من عام 2013م.

في شهر كانون الثاني من عام 2014م أقدم الاحتلال على تنفيذ عملية هدم واسعة للتجمع طالت غالبية البيوت والبركسات في التجمع،

 المشهد نفسه تكرر عبر اخطار اربعة عائلات بوقف البناء لمنشاتهم في مطلع الصيف الحالي 2021م، واليوم يتم تشريد أحد العائلات أيضاً.

  تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم ومصادرتها، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي