2021-11-11
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس بتاريخ 11 تشرين الثاني 2021م، على اقتحام قرية عاطوف شرق طوباس، وقامن باستهداف محطة زراعية يملكها المزارع رامي محمد نمر قلالوة من سكان قرية الجديدة جنوب مدينة جنين، عبر إخطار عسكري بوقف البناء بحجة عدم الترخيص.
يشار إلى أن الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (31282) قد حدد تاريخ 24/11/2021م، موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة "بيت ايل" لبحث ما أسمته " هدم البناء أو ارجاع المكان الى حالته السابقة".
يذكر أن المواطن رامي قلالوه (42عاماً) يعيل أسرة مكونة من (6) أفراد وهي (4 ذكور و2 إناث)، منهم 4 أطفال.
وقد استهدف إخطار الاحتلال المنشآت التالية:
إخطار رقم 31282 بوقف العمل في منشآت المواطن قلالوة
المنشآت التي استهدفها الاخطار
يشار إلى أن المنشآت المخطرة بوقف العمل والبناء تستخدم من قبل المزارع المتضرر، والذي يمتلك مزرعة تبلغ مساحتها 12 دونماً مزروعة بالخضار المختلفة في منطقة سهل البقيعة وقد قام بوضعها في المنطقة مطلع الصيف الحالي 2021م، وتستخدم تلك الغرف المتنقلة والبركس كمخزن للأدوات الزراعية والعدد الزراعية، حيث تعتبر الزراعة مصدر دخله الأساسي والوحيد الذي يعيل بها أسرته.
يشار في هذا الصدد، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية كثفت قوات الاحتلال من عمليات المداهمة والتخريب في الخرب الفلسطينية في سهل البقيعة والتي من أبرزها خربة يرزا وخربة مكحول وخربة عاطوف، هذا بالإضافة إلى عمليات التدريب التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في شهر نيسان الماضي في أراضي سهل البقيعة والتي نتج عنها تدمير وتخريب العشرات من الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية.
وفي نظرة إلى منطقة سهل البقيعة بشكل عام، تبلغ مساحتها هي 98,800 دونم هي المساحة الإجمالية للسهل، منها 25,000 دونم تقع ضمن الأراضي المصنفة ( A، B ) من اتفاق أوسلو، وما تبقى من أراضي فهي مصنفة تحت ما يسمى C حسب اتفاق أوسلو، عدى عن كونها خاضعة للنشاطات الاستعمارية على رأسها مستعمرة ” بقعوت” والمعسكرات المحيطة بها.
وتعتبر معظم الأراضي الزراعية في منطقة سهل البقيعة غير مستغلة بالشكل الأمثل فالاحتلال يصادر الأراضي ويطرد المزارعين، حتى المياه التي تعتبر أساسية في عملية الزراعة حرم الاحتلال الأهالي من الاستفادة منها، فأصبح توجه المزارعين إلى الزراعة الحقلية نتيجة لنقص المياه.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي