الانتهاك: إخطار بوقف العمل في مساكن وحظائر.

الموقع: خربة حمصة الفوقا / محافظة طوباس.

تاريخ الانتهاك: 16/11/2021م.

الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: عائلتان تقطنان التجمع.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش البناء والتنظيم، في ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق (16/11/2021)م منطقة خربة حمصة الفوقا بمحافظة طوباس، وتم استهداف تجمع سكني لعائلة أبو الكباش القاطنة هناك، وذلك عبر إخطار عسكري بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، في مساكنهم ومنشآتهم الزراعية.

  وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (119873) فقد حدد الاحتلال تاريخ (24/11/2021)م وذلك كموعد لانعقاد جلسة " لجنة البناء و التنظيم" في مقرها في مستعمرة " بيت ايل"، و ذلك لبحث ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة" – حسب الإخطار.

الإخطار رقم 119873 الذي يستهدف مساكن ومنشآت المواطنين

منظر للتجمع المستهدف

 يشار إلى أن العائلتين اللتين تم استهدافهما هما عائلة ياسر محمود أبو الكباش وعائلة ابنه سند ياسر أبو الكباش، علماً بأن تلك العائلتين سبق وأن دمر وصادر الاحتلال كافة خيامهم ثلاث مرات متتالية خلال العامي 2020 و 2021م.

الجدول التالي يبين المساكن والمنشآت التي استهدفها الاحتلال:

 هذا وأفاد المواطن ياسر محمود أبو الكباش (49عاما) بالتالي:

" في مطلع الصيف الحالي ونتيجة لعمليات الهدم المستمرة ومصادرة ما نمتلكه من خيام سكنية وزراعية، قررنا أن نرحل إلى موقع آخر قريب من منطقة حمصة الفوقا، علماً بأنني أنا وابني سند من مواليد المنطقة ولا نعرف غيرها، فقام الاحتلال باستهدافنا من جديد في هذا الموقع ايضا".

وخلال السنوات الماضية تعرضت الخربة إلى استهداف متواصل من قبل الاحتلال عبر هدم منشآت سكنية وزراعية بالتجمع مرات عديدة، وفي صيف عام 2016م سلم الاحتلال عدد من الإخطارات العسكرية من قبل مفتش البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية تتضمن تلك الإخطارات أوامر بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، حيث تم في حينه تجهيز ملف قانوني للمتابعة من قبل الدائرة القانونية في محافظة طوباس ولكن رغم إثبات الملكية للأرض إلا أن الاحتلال أخد على عاتقه رفض الترخيص، وفي عام 2018م أقدمت محافظة طوباس على تجهيز ملف مخطط مكاني لنحو 60 دونما بهدف اعتمادها موقعا للتجمع، وتم تقديم الطلب بعد تجهيز الخرائط اللازمة إلى الجهات الإسرائيلية المختصة في مستعمرة بيت إيل، وفي شهر أيار من العام 2020م، رفض الاحتلال المخطط المكاني بحجة أن الموقع هو منطقة عسكرية مغلقة لا يسمح بالإقامة بها أو الترخيص بها، وبذلك فتح الاحتلال الباب على مصرعيه لتهجير السكان،  في المقابل وعلى مسافة لا تتعدى 150مترا فقط حيث مستعمرة " روعي" حيث تحظى بامتيازات كثيرة من توسعة للمخطط الهيكلي والبناء على حساب الأرض الفلسطينية، علماً بأن تلك المستعمرة مقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة فلسطينية.

تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن

محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي