2021-11-21
فقد داهمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية، وألصقوا الإخطارات على المباني المستهدفة، وجاءت الإخطارات بعنوان " إخطار لازالة مبنى جديد"، طالبت فيه بهدم المباني وإزالتها، وهددت في حال لم يقم المالكين بهدمها بأن تنفذ العملية وتهدمها بعد مرور 96 ساعة من تاريخ الإخطارات.
واستندت سلطات الاحتلال في إخطاراتها على الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد رقم (1797) الصادر عام 2018م، والذي يستهدف بشكل أساسي المباني التي لم يمضي على السكن فيها مدة شهر واحد، أو تلك المباني التي لم يُستكمل بنائها منذ ستة شهور من زيارة مفتش البناء الإسرائيلي للموقع.
المواطن المتضرر | عدد افراد العائلة | عدد الاطفال | المساحة م2 | رقم الاخطار العسكري | طبيعة المنشأة المخطرة | صورة رقم | |
ذكور | اناث | ||||||
سالم حسن أحمد القراعين | 5 | 2 | 3 | 150 | 21304 | منزل سكني قيد الإنشاء مكون من طابق واحد | 1 |
سليم حسن أحمد القراعين | 3 | 5 | 5 | 150 | 21303 | منزل سكني مكون من طابق واحد قيد الانشاء | |
شاكر فضل باسم حمدان | 2 | 1 | 1 | 60 | 21302 | أرضية باطون | 2 |
وهدي موسى العباسي | 3 | 4 | 1 | 72 | 21305 | منزل قيد النشاء | 3 |
المجموع | 13 | 12 | 5 | 432 |
صورة 1 | |
صورة 2 | |
صورة 3 |
ضاحية الديوك التحتا:
تعتبر ضاحية الديوك التحتا (السطيح) إحدى الضواحي التي تم ضمها حديثاً إلى بلدية أريحا، حيث تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 940 نسمة حسب معطيات بلدية أريحا, ثلثهم ينحدرون من مناطق القدس والخليل وما تبقى من سكان ينتمون إلى ثلاث عائلات وهي: سمرات، فهيدات وجعمان وهم من سكان المنطقة الأصليين. وتبلغ المساحة الإجمالية لتجمع عرب الديوك في محافظة أريحا 2300 دونم. تجدر الإشارة إلى أن منطقة الديوك التحتا تشتهر بوفرة الينابيع المائية حيث يوجد نبعة السطيح والتي تضخ بقوة 13 كوب / ساعة حيث تساهم في سد جزء من حاجة السكان من المياه للشرب والزراعة. يشار إلى أن منطقة الديوك تشتهر أيضاً بوفرة الآثار الدينية والتاريخية حيث توصف بأنها منطقة أثرية ذات طابع خاص من نوعه لوفرة الآثار في تلك المنطقة.
يذكر أن منطقة السطيح تعد من المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، وفيها ما لا يقل عن 100 مسكن ومنشأة مخطرة بالهدم بحجة عدم الترخيص، وخلال العام الماضي تم هدم ما لا يقل عن 9 مساكن في المنطقة بحجة عدم الترخيص، بالإضافة إلى عشرات الإخطارات فيها.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي