الانتهاك: هدم منشآت تجارية.

تاريخ الانتهاك: 29/11/2021م.

الموقع: بيت حنينا – القدس المحتلة.

الجهة المعتدية: ما يسمى بحارس أملاك العدو.

الجهة المتضررة: عائلة المواطن ماجد عويضة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 29/11/2021م، منشأة تجارية تملكها عائلة " عويضة" في بلدة حنينا شمال القدس المحتلة.

فقد هدم الاحتلال المنشأة تمهيداً للاستيلاء على قطعة الأرض المقامة عليها، لصالح المستعمرين، بحجة ملكيتهم لها، وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت الموقع وطالبت عائلة عويضة بإخراج الموجودات من الموقع، حيث كانت العائلة تقيم على القطعة البالغ مساحتها (3.5 دونم) مكتب لنقل الشاحنات ومخازن على مساحة (200م²) وحظائر وحاويات معدنية وغيرها.

وقد أمهلت سلطات الاحتلال العائلة مدة ساعتين لإخلاء الأرض، فحاولت العائلة التوجه إلى محكمة الاحتلال العليا بالتماس لمنع إخلاء قطعة الأرض وهدم المنشآت المقامة عليها، لكن لم تتمكن من ذلك، بسبب العراقيل التي فرضها الاحتلال.

وقال ماجد عويضة:

 "بأن هذه القطعة تتبع لمجلس الإسكان الفلسطيني، حيث قام بشراءها في العام 2004م، فتفاجأ ببلاغات صادرة عن ما يسمى " حارس أملاك العدو" يطالبه فيها بإخلاء القطعة بحجة ملكيته له".

ويدعي ما يسمى " حارس أملاك العدو" ملكيته لعشرات الدونمات في بلدة بيت حنينا، ويهدد بإخلائها وهدم ما بني عليها من مباني ومنشآت تجارية، حيث يقوم فيما بعد بتمريرها للمستعمرين اليهود.

بلدة بيت حنينا [1]

تقع بلدة بيت حنينا على بعد 5 كم شمال مدينة القدس ويحدها من الشمال بلدة بير نبالا ، ومن الغرب بلدة بيت حنينا البلد، ومن الشرق بلدة حزما ومن الجنوب بلدة شعفاط .

يبلغ عدد سكانها (33,617) نسمة حتى عام (2009)م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,877 دونم، منها 3,341 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3700) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة (3064) دونم ، وهي:

2- نهبت الطرق الالتفافية ( 482 ) دونم، وذلك لصالح طريق 50 و60.

3- نهب الجدار العنصري تحت مساره ( 50 ) دونم ، ويبلغ طوله (987) متراً.

4- نهبت معسكرات الجيش ( 103) دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

This report was published as part of Project activities:

“Supporting Marginalized Communities in Jerusalem through Legal Aid and advocacy"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ الاتحاد الاوروبي