2021-12-01
تفاصيل الانتهاك:
أقدم ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في صباح يوم الأربعاء الأول من كانون الأول 2021م وأخطر أرضية باطون بمساحة 26م2، موجودة أمام بركس تجاري عند المدخل الرئيسي لقرية رأس كركر، تعود ملكيتها للمواطن باهر رفيق توفيق صالحية.
وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (60561) فقد أعطى فرصة لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ الإخطار العسكري للاعتراض على أمر الهدم الصادر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علماً بأن ما يسمى مفتش البناء الإسرائيلي سبق وأن سلم المواطن المتضرر نفسه في تاريخ (3/2/2020) م أمرأ عسكرياً بوقف العمل والبناء للأرضية، وعلى الرغم من تقديم طلب ترخيص من قبل المواطن المتضرر إلا أن الاحتلال أمر بهدم أرضية الباطون التي تستخدم كموقف لسيارات الزبائن للمحل التجاري.
فيما يلي معلومات عن المنشاة المهددة:
المواطن المتضرر | عدد افراد العائلة | منهم أطفال | عدد الاناث | المساحة (م2) | رقم الاخطار العسكري | طبيعة المنشأة المخطرة |
باهر رفيق توفيق صالحية | 6 | 2 | 2 | 26 | 60561 | أرضية باطون |
اخطار أرضية الباطون | الصورة لأرضية الباطون المستهدفة |
رأسكَرْكَرْ[1]
تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء.
يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث.
ويبلغ عدد سكان القرية 1956 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017م.
هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة “طلمون ج” التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.
وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B وC، حيث تشكل مساحة الأراضي المصنفة B من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%:
– مناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً.
– مناطق C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تم إعداد هذا التقرير من ضمن أنشطة مشروع حماية الحق الفلسطيني بالأرض والسكن
محتويات هذا التقرير من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي