تتعرض أحياء القدس وبلداتها لهجمة عدوانية شرسة من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثلت في سلب حقهم في سكن ملائم من خلال هدم مساكنهم وتهديدها بالهدم و/ أو الإخلاء، كذلك لم تسلم دور العبادة من التهديد.

ووثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي خلال نيسان 2017 ما يلي:

- هدم 27 مسكناً ومنشأة، كانت قرية الزعيم أكثر البلدات استهدافاً حيث تم هدم 14 مسكناً ، يليها جبل المكبر 4 مساكن، ثم العيسوية 5 منشآت، وبيت حنينا 1 مسكن، والعيزرية تجمع جبل البابا 1 مسكن، وبيت صفافا 1 منشأة، والطور 1 منشأة.

- تهديد 8 منشآت منها: 1 مسجد، 2 مسكن بأوامر هدم إدارية، و5 بالإخلاء بعد أن أصبحت غير صالحة للسكن بفعل الحفريات الإسرائيلية أسفلها.

هدم المساكن الفلسطينية:

هدمت بلدية الاحتلال وقواتها في شرقي القدس المحتلة خلال شهر نيسان من العام الحالي  20 مسكناً منها (14) مبني من الحجر و(3) من الطوب والاسمنت، (2) متنقل، (1) بركس.

 فيما يلي جدول يوضح عدد المساكن المهدومة خلال نيسان 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، نيسان 2017م

    * 3 مساكن قام أصحابها مجبرين على هدمها ذاتياً.

هدم المنشآت الفلسطينية:

خلال شهر نيسان 2017 هدمت بلدية الاحتلال في شرقي القدس المحتلة (1)  بركس زراعي ، (1) جدار استنادي، (5) منشآت تجاري - خلع ابواب وتدمير جزئي-.

فيما يلي جدول يوضح عدد المنشآت المهدومة خلال نيسان 2017م في القدس المحتلة حسب الأحياء:

المصدر: بحث ميداني مباشر - قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية - مركز أبحاث الأراضي، نيسان  2017م

تهديد المساكن والمنشآت:

* أخطرت بلدية الاحتلال مسجد عبد الله السناوي في حي دير السنة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء بدون ترخيص.

* أخطرت بلدية الاحتلال منزلين بالهدم الإداري في سلوان.

* سلمت بلدية الاحتلال أصحاب 5 مساكن تعود لعائلة عويضة والتي تقيم في حي واد حلوة الكائن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى أوامر بإخلاء مساكنها، وذلك بعد أن باتت تشكل خطراً حقيقياً على ساكنيها نتيجة التشققات التي لحقت بها بفعل الحفريات الإسرائيلية أسفل المنطقة.

إغلاق مساكن ومنشآت:

* قوات الاحتلال ورشة حدادة في بلدة أبو ديس بدعوى إنتاج أسلحة.

هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز " حسب صياغة القانون".

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ - 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

هذه الحالة جزء من أنشطة مشروع كنعان