2022-01-10

بلدية الاحتلال تهدم المقبرة الجديدة في بلدة أم طوبا / القدس المحتلة

في يوم الاثنين العاشر من كانون ثاني 2022 شرعت طواقم وقوات شرطة الاحتلال بهدم ما تم توسيعه في مقبرة بلدة ام طوبا القديمة، إذ أن بلدية الاحتلال هدمت المقبرة دون سابق إنذار ودون أن تخطر سكان القرية بهذا الاجراء الفوري، وقد طالت جرافات البلدية اسوار التوسعة بمساحة نصف دونم بالاضافة الى القبور الجديدة التي تم بنائها.

جدير بالذكر بأن أهالي بلدة أم طوبا قاموا قبل حوالي ستة أشهر بعمل توسيع للمقبرة القديمة المقامة في منطقة الرسم في وسط البلد بمساحة نصف دونم، وقاموا ببناء أسوار حول الجزء الجديد وبناء مقابر جديدة تقدر بنحو 20 قبراً، وذلك لتوسيع المقبرة نظراً لحاجتهم لها، وقد تكاتف سكان البلدة على جمع التبرعات والعمل من أجل انجاز هذه التوسعة. ولكن في صبيحة يوم الاثنين قامت البلدية وطواقمها بإقتحام المكان بجرافات ومركبات عسكرية وهدموا السور والمقابر دون سابق انذار وتركو المكان بعد ذلك حطاماً، بحجة عدم وجود رخصة للبناء والتوسعة.

Image title

Image title

Image title

Image title

مقبرة أم طوبا بعد أن حولها الاحتلال لحطام 

ونشير هنا الى ان المكان يقع في قلب بلدة أم طوبا، حيث انها بعيدة كل البعد عن اي شارع التفافي استيطاني او اي بؤرة استيطانية. وأعرب أحد المواطنين ظلم البلدية وعدم اعطاء السكان اي فرصة لاتخاذ اي تدبير يمنع او يؤجل عملية الهدم والتي تمت بشكل فجائي، مما يترك المكان خالي وبعيد عن منال سكان القرية ويفاقم مشكلة الاستيعاب في المقبرة القديمة.

بلدة أم طوبا:

 هي قرية فلسطينية مقدسية تقع جنوب مدينة القدس، وتبعد عنها 5 كم، كذلك هي تقع شمال بيت لحم. وتبعد عنها 2 كم وعدد سكانها 4 آلاف نسمة. تحدها من الجنوب بيت ساحور وبيت لحم ومن الشرق مزموريا ومن الشمال صور باهر ومن وبيت صفافا ويقام على أراضيها مستعمرة "رمات راحيل".

إن عملية هدم مقبرة أم طوبا تأتي ضمن سلسلة انتهاكات بحق المقابر الإسلامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، وهذا يعد انتهاك صارخ ليس بحق الأحياء بل انتهاك لحرمة الأموات أيضاً، حيث ينتهك الاحتلال وبشكل متواصل المقابر الإسلامية الأمر الذي يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية ومخالفاً للقوانين الدولية.

Image title

حماية التجمعات المهمشة في القدس من خلال الدعم القانوني والمناصرة

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الإتحاد الأوروبي، محتويات هذا التقرير لا تعكس وجهة نظر الإتحاد الأوروبي